الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان ومشروع قانون الإشراف على المشاريع الزراعية على طاولة حكومة إقليم كوردستان
عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني.
وأشار بيان لحكومة الإقليم، إلى أنه في الفقرة الأولى من الاجتماع، قدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني مشروع قانون (الإشراف على المشاريع الزراعية في إقليم كوردستان). وبعد المناقشات وتبادل الآراء وعرض الملاحظات، صوّت مجلس الوزراء على القانون وقرر إحالته إلى البرلمان لتشريعه.
ولفت البيان إلى أن القانون «سيلعب دوراً فعّالاً في توفير فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد والإعداديات الزراعية وخريجي الطب البيطري ممن لم يتم تعيينهم في الدوائر الحكومية، كما سيعمل على تنشيط المشاريع الزراعية وتطويرها بإشراف علمي متمرس، وهو جزء من برنامج عمل الكابينة الحكومية».
أما في الفقرة الثانية من الاجتماع، بحسب البيان، فقد استعرض منسق التوصيات الدولية ديندار زيباري الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان للفترة 2021-2025، كجزء من التزام إقليم كوردستان بالخطة الوطنية الاتحادية القائمة على الاتفاقيات الدولية حيث يعتبر العراق عضواً فيها، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات وتوصيات المنظمات الدولية الهادفة لموائمة التشريعات النافذة في الإقليم مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية والحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الاتحادي، وتعزيز دور الإقليم في رسم السياسة الداخلية والخارجية للعراق في مجال حقوق الإنسان، وإعداد وتطوير برامج حكومة الإقليم الخاصة بحماية حقوق الإنسان وبناء القدرات المؤسساتية والفردية، وتمكين دور المرأة والمكونات الدينية والقومية واحتضان النازحين واللاجئين، وتحديد الأطراف المعنية لتنفيذ الخطة.
وبعد تداول عدد من الملاحظات ووجهات النظر، تقرر أن يبت مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل بقرار نهائي إزاء الخطة لتدخل حيّز التنفيذ.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
