حزب إسلامي يؤكد استحقاق الكورد لثلاثة مناصب سيادية لتحقيق التوازن 
شفق نيوز/ افاد الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، الخميس، بان المناصب السيادية بما فيها منصب رئيس الجمهورية ونائبا رئيسي البرلمان والوزراء العراقي استحقاق كوردي بغية تحقيق التوازن في المناصب الرفيعة في الدولة الاتحادية.
وقال القيادي في حزب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني مثنى امين في حديث لـ”شفق نيوز”، ان حزبه يرى ان هذه الاستحقاقات جميعها استحقاقات كوردستانية ، مشددا على ان تمنح لجميع الاحزاب الفائزة في الانتخابات وان يكون هناك تشاور فيها.
وكانت رئاسة اقليم كوردستان قد قالت إن “منصب رئيس الجمهورية في العراق الاتحادي هو من حق شعب كوردستان وسنسعى بكل قوتنا من اجل الحصول على هذا المنصب للشعب الكوردي”.
كما أكدت في بيان قبل ايام على ضرورة ان يحظى المرشح لهذا المنصب بموافقة برلمان اقليم كوردستان.
وأوضح أمين ان حزبه يتبنى اعتماد آلية البرلمان الكوردستاني كمرجعية البت في ترشيح الشخصيات لمنصب رئاسة الجمهورية حتى لا تكون وفق مسائل حزبية وشخصية ضيقة.
وأشار إلى أن الاتحاد الاسلامي يرى ان المناصب الثلاثة (رئاسة الجمهورية ونائبا رئيسي الوزراء والبرلمان) استحقاق كوردي و”يجب أن تكون من نصيب الكورد إذا كان الحديث يجرى عن دولة عراقية توافقية ومتوزانة”.
وأكد على ضرورة الحديث عن الاستحقاقات الدستورية الاخرى ايضا كالمجلس الاتحادي “الذي يجب ان يشكل ويعطى حق الفيتو للمكونات الثلاثة الموجودة في العراق حتى لا يطغى مكون على اخر ولا يعود الاستبداد مرة اخرى الى العراق”.
وشدد امين على وجوب تعويض الكورد بمنصب سيادي بديل كرئاسة البرلمان في حال منح منصب رئاسة الجمهورية لأحد المكونات الاخرى.
وترأس جلال طالباني وهو كوردي الرئاسة في العراق خلال الدورتين الماضيتين.
وبحسب العرف السياسي المتبع في العراق منذ عام 2003 يتولى الكورد رئاسة الجمهورية والشيعة رئاسة الحكومة بينما يشغل السنة رئاسة مجلس النواب.
وتتداول وسائل الإعلام أحاديث عن اسناد المنصب إلى السنة في الدورة الحالية وهو ما سيثير غضب الكورد الذين لوحوا أكثر من مرة بالانفصال عن العراق.
وتترقب الكتل السياسية نتائج الانتخابات في وقت يبدو فيه أن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي واثقا من فوزه وتشكيل الحكومة المقبلة على أساس الأغلبية السياسية.
وكانت النتائج التي نشرتها شبكات المراقبة قد أشارت إلى تقدم ائتلاف المالكي في عدد من محافظات جنوب البلاد التي يتنافس على أصوات الناخبين فيها أيضا كتلتا المجلس الأعلى والتيار الصدري.
لكن التقديرات تشير إلى أن أي كتلة ليس بإمكانها الحصول على الأغلبية التي تتيح لها منفردة تشكيل الحكومة المقبل وهو ما يفتح الباب أمام مفاوضات مقبلة قد تطول لأشهر على غرار الحكومة السابقة التي استغرق تشكيلها سبعة أشهر.
ويسعى المالكي لشغل منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة على التوالي في وقت توسعت فيه قاعدة المعارضين لهذا المسعى من خصومه السنة وحتى داخل التحالف الوطني الشيعي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
