صحيفة بريطانية: رغم كونه عائماً على بحر من النفط .. العراق بلد “محطم”
أشارت صحيفة بريطانية ، اليوم السبت ، الى تردي الوضع في العراق ، رغم ان البلد الذي وصفته الصحيفة بـ”المحطم” يعوم على بحر من النفط.
صحيفة “هيرالد سكوتلاند” البريطانية، قالت في تقرير لها ، إن هذا البلد “العائم على بحر من النفط كان يفترض ان تكون عملية اعادة اعمار بنيته التحتية التي دمرتها الحرب قد تمت، واستعاد اقتصاده عافيته”.
مشيرة الى انه “ما زالت مواقع البناء معطلة، وتنتشر في افق بغداد مشاهد الرافعات الصدئة ، والطرقات والجسور ممتلئة بالحفر، وما يزال انقطاع التيار الكهربائي هو السائد، حيث لا وجود للتدفئة في الشتاء ولا مكيفات تبريد في درجات حرارة الصيف الحارقة”، لافتةً إلى “الاعتماد على مولدات كهرباء مملوكة للقطاع الخاص”.
وتمضي الصحيفة، بالقول أنه “في ظل تدهور البنية التحتية في بغداد، استمر سكانها في التضخم، وهي ظاهرة عززها تدفق اللاجئين الفارين من مناطق الصراع في الشرق الاوسط”، مبينة “في وقت الغزو الامريكي في العام 2003، كان عدد سكان بغداد 4.7 مليون نسمة، بينما هم اليوم اكثر من 8.2 مليون نسمة”.
تقرير الصحيفة البريطانية ، قال أن “العراق بلد محطم، وقد تعرضت بنيته التحتية للدمار بسبب عقود من العقوبات والحرب ابان حكم الرئيس المخلوع صدام حسين والغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام 2003 ، والتمرد العنيف الذي تبعه عندما استولى تنظيم داعش على اكثر من 40٪ من الاراضي العراقية في العام 2014″، مشيراً إلى أن ” حملة سحق الجهاديين أدت الى تدمير شبه كامل للمدن العراقية في الفلوجة والموصل والرمادي”.
تقرير الصحيفة ، أوضح أن “الاقتصاديين يعتقدون أن العراق بحاجة الى نحو 100 مليار دولار لإعادة الإعمار، وقد تفاقمت محنته بسبب وباء كورونا وانهيار اسعار النفط، الذي تفاقم بسبب الاغلاق العالمي”، لافتاً الى أنه “بسبب عجز الميزانية، واجهت الحكومة تحديات في دفع رواتب موظفي الدولة وكذلك معاشات التقاعد لمواطنيها المسنين”.
واعتبرت الصحيفة أنه “لا يمكن القاء اللوم في تفكك العراق على صدام حسين وغزو جورج بوش وتوني بلير، وحدهم”، مشيرة إلى أن “ولاية رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي التي استمرت ثمانية اعوام ساهمت في زرع بذور الطائفية ، ما ادى الى تفجر حرب اهلية محدودة ومهدت الطريق لداعش لغزو العراق من سوريا”.
وذكّرت الصحيفة، “باعتقال احمد نجل المالكي في بيروت في العام 2014 بعد أن وجد افراد الامن اللبنانيون بحوزته اكثر من 1.5 مليار دولار نقداً، وهي اموال يبدو ان نقلها تم من العراق”.
التقرير أشار كذلك الى أن “الرئيس العراقي برهم صالح أعلن عن مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد، كاشفاً أن السياسيين اختلسوا 150 مليار دولار منذ غزو العام 2003 ” ، منوهاً إلى أن “القانون الجديد سيسعى الى تعاون الحكومات الاجنبية لاستعادة الكثير من هذه الثروة المنهوبة التي تم تهريبها الى خارج العراق”.
التقرير تناول الوضع في مدينة البصرة ووصفتها بأنها “عاصمة النفط في العراق ومينائها الرئيسي “، مردفاً ” إلا أن مواطنيها يعيشون في احياء فقيرة قذرة، وهم يُحمّلون الفساد السياسي المسؤولية عن اوضاعهم”، مشيرة إلى أن “محافظ البصرة السابق ماجد النصراوي فرّ الى ايران المجاورة بعد ان فتحت هيئة النزاهة العراقية تحقيقا ضده حول الفساد”.
التقرير استبعد نجاح مشروع قانون الرئيس صالح لمكافحة الفساد ، قائلاً “لديه احتمالات ضئيلة في ان يصبح قانوناً”، مشيرة إلى أنه “بموجب الدستور العراقي، فأن السلطة منوطة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحكومته، التي تضم ائتلافاً غير مستقر من الفصائل الموالية للغرب والموالية لايران”.
وتابعت أنه “ينظر الى الكاظمي على انه موالي لواشنطن اكثر منه موالياً لطهران “، مشيرة إلى انه “داهية وعلماني، وأن تعيينه كرئيس للوزراء يعكس استياء الرأي العام المتزايد لتدخل الملالي الايرانيين في العراق”.
إلا أن الصحيفة اعتبرت أن “مهمة الكاظمي لم تصبح اسهل وأن سنوات من سوء الادارة والفساد جعلت العراق هدفاً سهلاً لطهران، التي سرعان ما سيطرت على عدد كبير من الميليشيات، حيث قامت بتدريب وتسليح وتشكيل اكثر من 150 الفاً منهم في اطار الحشد الشعبي، بعد دورها في المساعدة على الحاق الهزيمة بداعش”، منوهة إلى أن “شبكات الحشد تطورت الى فصائل امنية وسياسية واقتصادية تتنافس على السلطة داخل الدولة”.
وخلصت الصحيفة إلى القول ، أنه إلى أن “يتمكن العراقيون من تخفيف قبضة الملالي واستعادة السيطرة على شؤونهم الخاصة، سيضطر الكاظمي للسير على حبل مشدود سياسياً”، مردفة انه “اذا تمكن من تأمين دعم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة للاصلاحات الرئيسية، فقد تكون لديه فرصة لتنفيذ بعض التغييرات”.
وبحسب الصحيفة ، على الكاظمي القيام بمجموعة اجراءات كأولويات، من بينها اصلاح الخدمة المدنية، وطرد الفاسدين واستبدالهم بموظفين مهرة، وتخصيص نسبة ثابتة من عائدات النفط لمشاريع اعادة الاعمار، وان يضمن اخراج اعادة اعمار العراق من بين ايدي الوزارات الفاسدة، لتكون تحت اشراف هيئة قانونية مستقلة لاعادة الاعمار.
كما يجب عليه انشاء قوة شرطة مالية تتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق والاعتقال، وانشاء محاكم خاصة لمكافحة الفساد، واصلاح الجهاز القضائي وادخال معايير صارمة للكفاءة والنزاهة لا يستطيع السياسيون التدخل فيها.
وعلى الرغم من إشارة الصحيفة إلى أن تأثير هذه الاصلاحات قد يكون محدودا، لكنها استدركت بالقول انها “قد تعيد العراق وشعبه الى طريق الازدهار المستقبلي بعد عقود من الحرب والفساد”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
