الديمقراطي والاتحاد الاسلامي يتوصلان لاتفاق بشأن تشكيل حكومة كوردستان
شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الاسلامي الكوردستاني الاثنين عن توصلهما لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة في كوردستان بعد مرور نحو سبعة اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية في الاقليم.
ووقع الاتفاق كل من فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومولود باوه مراد رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي في برلمان كوردستان.
وجاء في نص الاتفاق الذي ورد نسخة منه لـ”شفق نيوز”: “اتفق وفدي الحزبين على ان تكون حصة الاتحاد الاسلامي في الحكومة القادمة في الاقليم تولي وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والكهرباء ووزارة الاقليم لشؤون البرلمان ووزير الاقليم لشؤون المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم مع دائرة المنظمات غير الحكومية”.
كما اتفق الطرفان “العمل على تفعيل دور البرلمان ليكون الممثل الحقيقي لشعب كوردستان والتأكيد على استقلالية القضاء ومراقبة ومتابعة المؤسسات الحكومية والقرارات المصيرية”.
وجرت الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في 25 أيلول الماضي وفاز فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ38 مقعداً من أصل 111، والتغيير 24 مقعداً والاتحاد الوطني الكوردستاني بـ18 مقعداً.
بينما جاء الاتحاد الاسلامي رابعا برصيد 10 مقاعد، والجماعة الاسلامية خامسا بـ6 مقاعد، وحصلت الحركة الاسلامية على مقعد واحد.
وتوصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي رشح رئيس الحكومة الحالية نيجيرفان بارزاني لتشكيل الحكومة المقبلة إلى اتفاق مع حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكوردستانية في 17 من الشهر الجاري.
ومن المقرر أن تتولى حركة التغيير رئاسة البرلمان ووزارت البيشمركة والمالية والاوقاف والتجارة ورئاسة هيئة الاستثمار وكذلك منصب وكيل وزارة الداخلية في الحكومة القادمة.
بينما ستتسلم الجماعة الاسلامية حقيبة وزارة الزراعة ورئاسة هيئة البيئة مع المشاركة في جميع المفاصل الادارية الاخرى في الحكومة، بموجب الاتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني.
ولم يتبق هناك سوى طرف رئيسي أخير ليكتمل عقد الفائزين في التشكيلة الحكومية المقبلة وهو الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يعارض منح وزارات امنية لحركة التغيير التي انشقت عنه قبل سنوات، مطالبة بعدم اسناد وزارة البيشمركة الى الحركة.
وكان ميراني قد صرح في وقت سابق ان الوزارات التي خصصت للاتحاد الوطني الكوردستاني ستبقى فارغة لحين العدول عن رأيه واتخاذ قرار المشاركة في الحكومة القادمة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية