يونيو 22, 2021

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

القنصلية الأميركية في أربيل ترحب بتوضيح حكومة إقليم كوردستان حول سجن 5 مدانين

القنصلية الأميركية في أربيل ترحب بتوضيح حكومة إقليم كوردستان حول سجن 5 مدانين

رحبت القنصلية الاميركية في أربيل بتوضيح حكومة إقليم كوردستان حول الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بشأن 5 مدانين (قضية بادينان)، مؤكدة على احترام إقليم كوردستان العمل الدبلوماسي المشترك مع المجتمع المدني واحترام حرية الصحافة.

جاء ذلك خلال تغريدة للقنصلية الأميركية في أربيل على تويتر، قالت فيها: إنها “ترحب بتركيز حكومة إقليم كوردستان على الدعم الكامل لحرية الصحافة واحترام العمل الهام الذي يقوم به الدبلوماسيون مع المجتمع المدني وغيرهم من الناس”.

وأشارت القنصلية إلى اجتماع وفد أميركي رفيع المستوى مع رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

واستقبل رئيس وزراء إقليم كوردستان وفداً أميركياً رفيع المستوى أمس الأحد وجرى خلال الاجتماع بحث قضية الحكم على 5 مدانين حيث قال مسرور بارزاني إن “القضية مسألة قانونية ويجري التعامل معها في هذا السياق”.

ووفقاً لبيان حكومة إقليم كوردستان، شدد الوفد الأميريكي الرفيع على استمرار تعاون البيشمركة في مواجهة إرهابيي داعش، وأبرز أهمية تفعيل مركز تنسيق مشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وقال البيان إن الاجتماع، ركز على العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأهمية الالتزام بقانون الموازنة الاتحادية، وإرسال الأسس المالية لإقليم كوردستان.

كما ناقش الاجتماع التغييرات في أوضاع سوريا، وشدد الجانبان على أهمية مواصلة المناقشات بين الأحزاب الكوردية في سوريا لتعزيز حرية العمل السياسي والتعددي وتقاسم السلطة.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أصدر بياناً حول الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بشأن خمسة مدانين بقضية (بادينان)، مؤكدةً أن “حكومة إقليم كوردستان وإذ تجدد تأكيدها بأن القضاء في إقليم كوردستان مستقل عن الحكومة، ومن المستحيل أن تتدخل في شؤونه أو تؤثر في أدائه، فإنها تقدر وبقوة شراكاتها القوية مع حلفائها في المجتمع الدبلوماسي والدولي، ولا سيما في الحرب ضد داعش”.

وقال مجلس الوزراء في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه: “أظهر حكم أصدرته، مؤخراً، محكمة الاستئناف في أربيل ويقضي بإدانة خمسة أشخاص، ورود اسم بعض البعثات الدبلوماسية وذلك على ضوء الاعترافات في سياق القضية”.

وورد في حكم محكمة الاستئناف الخاص بمداني قضية “بادينان” الخمسة اسم قنصليتي ألمانيا والولايات المتحدة، ما أثار حفيظتيهما، وحول هذا الشأن، أوضح مجلس الوزراء أن “حكومة إقليم كوردستان وإذ تجدد تأكيدها بأن القضاء في إقليم كوردستان مستقل عن الحكومة، ومن المستحيل أن تتدخل في شؤونه أو تؤثر في أدائه، فإنها تقدر وبقوة شراكاتها القوية مع حلفائها في المجتمع الدبلوماسي والدولي، ولا سيما في الحرب ضد داعش”.

ومضى بالقول: “نؤكد بهذا الصدد، التزامنا الراسخ بحرية التعبير والإعلام المستقل وسيادة القانون، مصممين على مواصلة كفاحنا المستمر ضد الإرهاب بلا هوادة، واضعين سلامة وحماية مواطنينا والبعثات الدبلوماسية والدولية في إقليم كوردستان على رأس أولويات عملنا”.

وفي 7 تشرين الأول 2020، اعتقلت السلطات الأمنية في إقليم كوردستان 5 ناشطين وصحفيين، وقضت محكمة جنايات أربيل الثانية في شباط، بحبس خمسة أشخاص لمدة ست سنوات، وفقاً للمادة الاولى لقانون رقم 23 لسنة 2003.

وفي 4 آذار الماضي، نشر مجلس أمن إقليم كوردستان “اعترافات” المعتقلين، مبيناً أن التحقيقات والأدلة أثبتت ارتباطهم المباشر بحزب العمال الكوردستاني والعديد من الأطراف الأخرى.

ويوم أمس صادقت محكمة التمييز على عقوبة السجن لست سنوات على كل مدان، ما أعاد القضية إلى الواجهة من جديد، وجاء في نص الحكم أن الصحفيين تقاضوا أموالاً من القنصلية الألمانية، كما أنهم اجتمعوا مع مسؤولي القنصلية بأحد فنادق أربيل، وعلى إثر ذلك، قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إنها تنظر بقلق شديد إلى الإشارة للربط بين بعض المتهمين والقنصلية الألمانية في أربيل.

وفي وقت سابق، طالب 29 عضواً في برلمان كوردستان المحكمة إلى مراجعة حكمها، مشيرين إلى وجود خروقات قانونية خلال التحقيق مع المتهمين وعدم توفير محامين للدفاع عنهم، مدعين أخذ الاعترافات منهم “تحت الضغط والتهديد”.

وفي 18 شباط الماضي، أكدت حكومة إقليم كوردستان، أن المحكوم عليهم “استغلوا ما يدعون مهنة الصحافة لأغراض سياسية”، بعد إدانتهم بمحاولة “تخريب الأمن والاستقرار”، وذلك رداً على انتقادات لجنة حماية الصحفيين (CPJ) حيث قال ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إغناتيو ميغيل ديلغادو، إنّ هذه الإدانة “للصحفيين شيروان أمين شرواني وغوهدار زيباري بالإضافة إلى أنها مجحفة وغير متناسبة، تثبت أن حكومة كوردستان وضعت حدّاً لادعائها أنّها تحترم حرية الصحافة”.

لكن مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، قال في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن الأحكام استندت للأدلة التي قدمها المدعي العام بأنهم “شكلوا مجموعة في شبكات التواصل الاجتماعية ونسقوا فيما بينهم لوضع الخطط بهدف تخريب الأمن والاستقرار في اقليم كوردستان”، حيث تمثلت الأدلة بـ “صور لعدد من الأماكن التي يمنع فيها التصوير، وإعطاء المعلومات لمصدر خارجي مجهول بشأن تحركات القوات الامنية، و كذلك معلومات بشأن المسؤولين الامنيين والعسكريين واماكنهم، وكذلك تلقي مبالغ مالية من خارج الإقليم بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن الاجهزة الامنية”، وفقاً للبيان، كما أشار إلى أن أحد المتهمين “قام بتصوير مقاطع فيديو وجمع المعلومات عن تحركات البيشمركة في المناطق الحدودية ومراقبة تحركات ضباط الاجهزة الامنية”.

ونفى البيان أن يكون المدانون صحفيين، حيث أشار مكتب منسق التوصيات الدولية إلى أن “هذه المجموعة قامت بعد جمع تلك المعلومات بارسالها جميعا الى عدد من المنظمات و الجهات غير المعروفة الخارجية، كما استغل المتهمون ما يدعون مهنة الصحافة لأغراض سياسية في حين انهم ليسوا أعضاء في نقابة صحفيي كوردستان ولا يعملون في أية مؤسسة إعلامية معينة”.

واتّهمت منظمات حقوقية محلية ودولية، حكومة إقليم كوردستان، في كانون الأول الماضي، بـ “توقيف نشطاء المجتمع المدني وتقويض الحريات العامة” لكن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قال إن الموقوفين “يعملون كجواسيس”.

بدوره، شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني في بيان أصدره في 18 شباط الماضي، إلى أن “شعب كوردستان لن يتنازل عن مبدأ الحرية أبداً”، لكنه شدد في الوقت ذاته على عدم السماح “باستغلال الحرية واساءة استخدامها بهدف القضاء على الحرية ذاتها والنيل منها”.

وأوضح رئيس إقليم كوردستان أن “حماية وترسيخ وتعزيز الحرية والديمقراطية تكمن في سيادة القانون واستقلالية القضاء في عمله وتحقيق العدالة”، ذاكراً أنه “على القضاء والسادة القضاة الحفاظ على هيبتهم واستقلاليتهم من أجل سيادة القانون وحماية كرامة الإنسان والوطن”، داعياً “الجميع إلى عدم القيام بأي أمر من شأنه هز الثقة بالقضاء والقانون والمؤسسات خلال ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتوجيه الانتقادات والضغوط المدنية ضد أي قرار لأن زعزعة الثقة بسيادة القانون سيهدم أساس الطمأنينة”، ورداً على المنتقدين، قال نيجيرفان بارزاني: “لتكن انتقاداتنا بناءة وسعينا منصباً على ترسيخ سيادة القانون، لا من أجل هدم ثقة المواطنين بالقانون والقضاء والمؤسسات الرسمية”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi