الكهرباء: الديون المترتبة بذمة دوائر الدولة والمواطنين أكثر من مليار دولار
المدى برس/ بغداد: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، أن ديونها المترتبة بذمة دوائر الدولة والمواطنين وصلت إلى أكثر من مليار دولار حتى نهاية شهر آذار الماضي، وأكدت أن عددا من الفواتير وصلت مدتها إلى أكثر من سبع سنوات، وفيما دعت مجلس النواب إلى “إطفاء” ديون المواطنين، اشارت إلى أن عملية إطفاء الديون تحتاج إلى قانون يشرعه البرلمان.
وقال المتحدث باسم الكهرباء مصعب المدرس في حديث إلى (المدى برس)، إن “الوزارة تسجل في كل شهر زيادة في ديونها التي هي بذمة المواطنين ودوائر الدولة بسبب عدم تسديدهم لتلك الديون والتي وصلت بعض مدة الفواتير إلى سبع سنوات أو ربما أكثر”، داعيا “أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة إطفاء ديون الكهرباء والماء للمواطنين بسبب الحالة المعيشية لهم”.
وأضاف المدري أن “آخر إحصائية سجلتها الوزارة لفواتير الكهرباء الغير مستوفاة كانت نهاية شهر آذار الماضي حيث وصل المبلغ الى مليار و300 مليون دولار”، لافتا إلى أن “عملية إطفاء الديون يجب أن يتم وفق قانون يشرعه مجس النواب ويصادق عليه مجلس الوزراء حتى يتسنى للوزارة التعامل به وإطفاء الديون سواء للمواطنين او حتى دوائر الدولة”.
وأكد المدرس أن “الوزارة تواجه صعوبة كبيرة في تسديد المواطنين ودوائر الدولة لتلك الفواتير على الرغم من مناشدتنا لهم بضرورة تسديد تلك المبالغ”، مشيرا إلى ان “إطفاء تلك الديون ليس من صلاحية وزارة الكهرباء ولا حتى مجلس الوزراء بسبب ان جباية فواتير الكهرباء سنت بقانون ووزارة الكهرباء جهة تنفيذه ملزمة بتطبيق القانون”.
ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد العام 2003، في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
