مـصادر سـياسية: البرلمان المقبل بلا رواتب ولا امتيازات

مـصادر سـياسية: البرلمان المقبل بلا رواتب ولا امتيازات

بغداد/اور نيوز: كشفت تسريبات إعلامية من داخل مجلس النواب مؤخراً عن وجود توجه لتشريع قانون يلغي رواتب وامتيازات أعضاء البرلمان بدءاً من الدورة البرلمانية المقبلة، فيما يقول اصحاب مكاتب صيرفة في بغداد وعدد من المحافظات ان بعض المرشحين اقترض مصاريف الدعاية الانتخابية بالآجل.

وجوبهت الامتيازات والرواتب التقاعدية التي يتقاضاها أعضاء مجلس النواب, بالرفض الكبير والاستهجان الشعبي كونها استنزافا لثروات البلد وتهدد اقتصاده الداخلي خلال السنوات المقبلة, وهذا ما أدى إلى انطلاق تظاهرات كبيرة في جميع محافظات العراق للمطالبة بإلغائها.

وتقول مصادر مطلعة إن “مجلس النواب يعتزم تشريع قانون يلغي بموجبه رواتب وامتيازات أعضائه خلال الدورة البرلمانية المقبلة”, مضيفاً بان “هذا التوجه جاء من منطلق ان عضو البرلمان هو خادم للشعب بدون مقابل”.

وشهدت الفترة الماضية مطالبات عديدة سواء من قبل المرجعية الدينية ، أم من قبل ناشطين مدنيين، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه “لا يجوز” منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب “بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه”.

وأضافت المصادر ان “هذا المقترح عرض على عدد من الكتل النيابية لبلورته وإنها أبدت موافقتها المبدئية على تشريعه كونه يضمن بان ممثلي الشعب رشحوا أنفسهم لخدمته, وليس لتحقيق منفعة خاصة”, مرجحة بان هذا القانون لو شرع لتقلص عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية وأصبح عددهم قليلا جداً على العكس من الأعداد الكبيرة الموجودة حالياً.

وصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق على قوائم المرشحين لانتخاب مجلس النواب المزمع إجراؤها في(30 من الشهر الجاري) والبالغ عددهم 9040 مرشحا “.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين، وذلك بعد اقل من شهر على خروج تظاهرات في عموم إنحاء البلاد تطالب بإلغاء تلك الرواتب, وسط ترحيب وارتياح شعبي وسط دعوات ومطالبات بان يشمل جميع أعضاء المجالس المنتخبة.

وكانت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة عدت، في (الثامن تشرين الأول 2013)، أن تجاهل السلطات المعنية، منذ ثلاثة أسابيع، طلبها تنظيم تظاهرات شعبية في (26 من تشرين الأول 2013)، يؤكد “منع” الحكومة التظاهر السلمي بأنه “ينتهك” الدستور وحقوق الإنسان بنحو “سافر”، وفي حين حملتها المسؤولية، طالبتها بالموافقة على الترخيص بأسرع وقت، وأبدت عزمها على التظاهر حتى إن “لم تحصل على موافقة”، والاستمرار بذلك حتى “تحقيق مطالبها”.