كتلة الحزب الديمقراطي: محاولة استضافة رئيس وزراء إقليم كوردستان في البرلمان العراقي غير دستورية
أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صيري، أن محاولات استضافة رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني في البرلمان العراقي “غير قانونية وغير دستورية”.
وقالت صبري اليوم الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، لشبكة رووداو الإعلامية إنه تم جمع مجموعة من التواقيع على طلب لاستضافة رئيس وزراء إقليم كوردستان مع مسؤولين آخرين في البرلمان العراقي، مشددةً على عدم قانونية ودستورية الطلب.
وأوضحت أن السلطة الوحيدة القادرة على استضافة رئيس وزراء إقليم كوردستان هي برلمان كوردستان “فحكومة إقليم كوردستان تتحمل المسؤولية أمام برلمان كوردستان وليس البرلمان العراقي”.
ويوم أمس الاثنين، قدم النائب عبدالهادي السعداوي، طلباً وقعه 100 نائب إلى رئاسة مجلس النواب لاستضافة رئيس حكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط.
وجاء في الطلب إنه يستند إلى الفقرة الثانية من المادة 61 من الدستور العراقي؛ رغم أن هذا النص يتضمن اختصاص مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية ويفسرها بعد ذلك برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة دون أن يشمل حكومة إقليم كوردستان.
وأشار الطلب إلى أن الاستضافة تتعلق “بوجود شبهات في كمية صادرات نفط الإقليم وعدم التوصل إلى اتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول الكميات المسلمة وعدم شفافية النصاعات الاستخراجية في إقليم كوردستان، ووجود عدد من عقود مشاركة الإنتاج مع أكثر من شركة من قبل الإقليم، بما فيها عقد مع الجارة تركيا لمدة 50 سنة”.
وصوت البرلمان العراقي في 12 تشرين الثاني الجاري على قانون تمويل العجز المالي والذي حلَّ بديلاً عن موازنة 2020 رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لثلاثة أشهر، على أن يتم الاتفاق على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، في مقابلة مع قناة العراقية الرسمية عرضت الأسبوع الماضي، إن “فقرة رواتب موظفي إقليم كوردستان لم تمر بقانون الاقتراض، والاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يقضي بدفع 320 ملياراً إلى إقليم كوردستان، والحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والوارادات الاتحادية من حصة إقليم كوردستان”، مشدداً على أنه “لا يمكن قبول الإضرار بموظفي إقليم كوردستان بسبب الخلافات السياسية”.
واجتمعت الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان، في 14 تشرين الثاني الجاري وبعد انتهاء الاجتماع قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي: “هذا القانون وبصورته التي صدر بها، هو موضع انزعاج كبير لإقليم كوردستان بصورة عامة، وسبب ذلك واضح جداً، فلغة التعبير المستخدمة فيه تعتمد أسلوب المعاقبة، معاقبة المواطنين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، وننظر بقلق بالغ إلى هذه السابقة ونجدها سابقة خطيرة في العراق”، مضيفاً: “رسالتنا للقوى السياسية العراقية مازالت أن إقليم كوردستان مستعد للتوصل إلى اتفاق مع بغداد على مسألة النفط وكل المسائل الأخرى، لأن المسألة لا تقتصر على النفط وحده، فمشاكلنا في العراق جدية جداً، وبدون حل هذه المشاكل لا يستطيع العراق الحفاظ على استقراره”.
ومنذ شهر نيسان من السنة الحالية، كانت لوفد إقليم كوردستان سبع زيارات إلى بغداد للتباحث بشأن مسائل النفط والمستحقات المالية والموازنة ورواتب الموظفين، ومع ذلك تمت في 12 تشرين الثاني الحالي المصادقة على قانون تمويل العجز المالي في مجلس النواب العراقي بغياب الكورد، ما جعل النواب الكورد يتطلعون من جديد لزيارة وفد إقليم كوردستان إلى بغداد.
وأعلنت عضو مجلس النواب العراقي من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ميادة النجار، لشبكة رووداو الإعلامية أن “مبلغ الـ320 مليار دينار سيصرف لإقليم كوردستان، لأن الكاظمي والجهات المعنية متمسكون بصرف مستحقات إقليم كوردستان. أما وفد إقليم كوردستان فسيزور بغداد في الأيام القادمة لمواصلة الحوار المتعلق بالمستحقات المالية لإقليم كوردستان”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
