جدل حول واقعية دعوات دفع الحكومة الاتحادية رواتبَ موظفي إقليم كوردستان مباشرة
قدم عدد من النواب طلباً إلى البرلمان العراقي بقصد توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان ودفعها مباشرة من قبل الحكومة الاتحادية وسط جدل بشأن مدى واقعية تطبيق هذا المقترح.
ووقع 138 نائباً على طلب نقل رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى الحكومة الاتحادية، بموجب المادة 60 من الدستور العراقي التي تنص في الفقرة الثانية على أن “مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة”.
النائب ريبوار كريم الذي كان من أوائل النواب الذين طالبوا بربط رواتب إقليم كوردستان بالحكومة الاتحادية منذ حزيران الماضي في طلب تقدم به إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال خلال مشاركته في برنامج حدث اليوم على شاشة تلفزيون رووداو إن “المقترح هو نتاج ضغوط الكوادر التدريسية والموظفين المحتجين على تأخير الرواتب من كافة الدوائر والوزارات في إقليم كوردستان، لذا تقدمنا في 18 حزيران 2020 بمقترح خضع للتفاوض فيما بعد بين إقليم كوردستان وبغداد، ووقع عليه 138 نائباً، ونحن نطالب بتثبيت هذا الأمر ضمن بنود موازنة 2021”.
“لا نقاش حول دستورية وقانونية المقترح”
ورداً على المنتقدين، أوضح ريبوار كريم أن مقترح القانون “دستوري وقانوني، ونحن نتعامل معه من الناحية القانونية، وإذا تطلب الأمر سنعمل على إصدار قانون بهذا الخصوص”.
“نجاح المقترح مستبعد”
فاضل نبي الوكيل الأسبق لوزارة المالية العراقية شارك في البرنامج أيضاً وقال لرووداو إنه كان من الضروري مناقشة المقترح مع حكومة إقليم كوردستان أولاً “حتى لا يؤثر سلباً على كيان إقليم كوردستان”، مبيناً: “أرى أنه من الصعب جداً نجاح هذا المقترح بصيغته الحالية”.
وحول أسباب استبعاده نجاح المقترح، أوضح أنه “يوجد أكثر من مليون موظف في إقليم كوردستان، فما الذي ستطلبه بغداد مقابل دفع رواتبهم؟ لذا اعتقد أن العراق لن يعتمد هذا المقترح”.
ريبوار كريم: حكومة إقليم كوردستان لم ترد على المقترح منذ ستة أشهر
ورداً على سؤال بشأن مفاتحة إقليم كوردستان حول الطلب، قال ريبوار كريم: “لقد اتخذنا كل تلك الخطوات، لكن حكومة إقليم كوردستان لم ترد علينا منذ ستة أشهر، وقد تحدثنا عن الأمر معها عدة مرات، كما عقد أكثر من 26 اجتماعاً في كوردستان والعراق حول المشروع”.
وبشأن مواقف الكتل الكوردستانية، ذكر كريم أن كتلة التغيير تدعم المقترح فيما لا تزال مواقف بقية الكتل غير واضحة.
ونفى النائب الكوردي وجود مليون موظف في إقليم كوردستان، بالقول: “هناك مئات الآلاف من الأسماء الوهمية وإذا ما نفذ المقترح فإنه سيتم استبعاد الأسماء الوهمية، كما أن الحكومة العراقية تسعى لفعل نفس الشيء مع موظفيها”.
في معرض حديثه لرووداو، ذكر فاضل نبي أن “عدد الموظفين غير محدد بدقة، والحكومة العراقية لن تنفذ المقترح قبل أن تضع بعض الالتزامات على عاتق حكومة إقليم كوردستان، لذا على أربيل أن تكون أكثر حذراً واطلاعاً على هذا الموضوع”.
وفي ختام حديثه قال ريبوار كريم إن “المقترح واقعي وسينجح”، لكن فاضل نبي علق قائلاً: “أنا على دراية جيدة بالحكومة العراقية لذا أقول إن فرصة نجاح المقترح ضئيلة، إلا إذا اتفقتا حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية على اعتماده”.
وفي السياق، قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي في مقابلة مع قناة العراقية يوم الخميس الماضي: “نقترح أن يكون هناك اتفاق بتوطين رواتب موظفي الإقليم وتقوم الحكومة بدفعها بشكل مباشر”، مبيناً أن الفائدة من توطين رواتب موظفي الإقليم هي “معرفة عدد الفضائيين وعزل المواطن الكوردي عن الصراعات السياسية”.
وتجد الحكومة العراقية صعوبة في تأمين رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الناجمة عن تدهور أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على كل مفاصل الحياة حتى باتت تهدد رواتب الموظفين، حيث لجأت الحكومة إلى اقتراض 12 ترليون دينار لتوزيع الرواتب حتى نهاية العام الحالي بموجب قانون تمويل العجز المالي من قبل البرلمان العراقي في 12 تشرين الثاني الجاري والذي حلَّ بديلاً عن موازنة 2020 حيث لم يتم التوصل لاتفاق بشأن تمرير القانون، وسط تأكيدات من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بمواجهة مشكلة في توفير الرواتب اعتباراً من بداية 2021.
وجاء تمرير قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لثلاثة أشهر، على أن يتم الاتفاق على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، في مقابلة مع قناة العراقية الرسمية عرضت الأحد الماضي، إن “فقرة رواتب موظفي إقليم كوردستان لم تمر بقانون الاقتراض، والاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان يقضي بدفع 320 ملياراً إلى إقليم كوردستان، والحكومة الحالية تستقطع حصة 250 ألف برميل والوارادات الاتحادية من حصة إقليم كوردستان”، مشدداً على أنه “لا يمكن قبول الإضرار بموظفي إقليم كوردستان بسبب الخلافات السياسية”.
واجتمعت الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان، في 14 تشرين الثاني الجاري وبعد انتهاء الاجتماع قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي: “هذا القانون وبصورته التي صدر بها، هو موضع انزعاج كبير لإقليم كوردستان بصورة عامة، وسبب ذلك واضح جداً، فلغة التعبير المستخدمة فيه تعتمد أسلوب المعاقبة، معاقبة المواطنين ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان، وننظر بقلق بالغ إلى هذه السابقة ونجدها سابقة خطيرة في العراق”، مضيفاً: “رسالتنا للقوى السياسية العراقية مازالت أن إقليم كوردستان مستعد للتوصل إلى اتفاق مع بغداد على مسألة النفط وكل المسائل الأخرى، لأن المسألة لا تقتصر على النفط وحده، فمشاكلنا في العراق جدية جداً، وبدون حل هذه المشاكل لا يستطيع العراق الحفاظ على استقراره”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
