بلورة موقف موحد ورسمي من قانون العجز المالي في اجتماع لرئاسات إقليم كوردستان الثلاث
تجتمع الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان، لبحث الموقف من تمرير قانون العجز المالي بدلاً عن عقد اجتماع موسع وبدون مشاركة النواب الكورد في البرلمان العراقي.
ويبحث الاجتماع قانون تمويل العجز المالي في العراق وتمريره بدون إرادة الكورد في البرلمان العراقي.
وصوت البرلمان العراقي فجر الخميس، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
وأثار فرض إرادة الأغلبية غضب الأوساط الكوردية والرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان حيث من المقرر عقد اجتماع موسع يوم الأحد المقبل 15 تشرين الثاني 2020 بغرض بحث آلية التعامل مع هذه الخطوة والدفاع عن حقوق المواطنين وعلى رأسها توفير رواتب الموظفين.
وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في تغريدة على تويتر، السبت (15 تشرين الثاني 2020)، أن حصة إقليم كوردستان من الواردات الاتحادية ليست هبة إنما هي حق، مبيناً أنه “يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق، وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور، كما يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم”.
واشترط القانون، الذي يقتصر على ثلاثة أشهر، أن يسلّم إقليم كوردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة مقابل الحصول على جزء من التمويل.
ويقضي الاتفاق السابق بأن تسلم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كوردستان وبما يصل إلى 49 بالمئة، على أن تُكمل حكومة الإقليم المتبقي لتسديد رواتب الموظفين. واتهم برلمانيون سنة نواب أبناء جلدتهم بـ”خيانة” الكورد بعد تجاهل مطالباتهم المكررة.
وكان الكورد قد شاركوا في بادئ الأمر بالجلسة البرلمانية، وطالبوا خلالها بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كوردستان لحين التوافق بشأنها. لكن النواب الشيعة والسنة رفضوا ذلك ومضوا بتمرير القانون الذي تم بموجبه صرف رواتب الموظفين العراقيين بعد تأخر طويل.
وانسحب الكورد بعد ذلك من جلسة البرلمان.
ويأتي اجتماع الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان بعد بيانات منفصلة لقادة الإقليم انتقدوا فيها تمرير القانون وطالبوا باتخاذ موقف موحد بشأن ذلك.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
