شواني: الكتل السياسية استخدمت ورقة إقليم كوردستان لتغطية فشلها وكل الخيارات مطروحة لحماية شعبنا
أكد وزير الإقليم المكلف بإدارة ملف الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، خالد شواني، الكتل السياسية استخدمت القانون كورقة لتغطية تقصيرها في أداء واجباتها بضرب مصالح شعب كوردستان كعرف سياسي خطير من خلال إقناع الشارع العراقي أن كل مآسي وسط وجنوب العراق سببه إقليم كوردستان في حين أن الأموال التي كانت ترسل لكوردستان أقل بكثير من بقية المناطق، مشدداً أن على السنة والشيعة إدراك أن الكورد مكون لديه كيان دستوري وقدم التضحيات على مر تاريخ الدولة العراقية وأن سياسة العداء لن تجدي نفعاً، وتابع: “سنناقش كل الخيارات المتاحة للوصول إلى موقف يصب بمصلحة شعب كوردستان”.
وصوت البرلمان العراقي فجر أول أمس الخميس، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية “بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية”.
وقال شواني لشبكة رووداو الإعلامية إن الضغط الجماهيري أجبر الحكومة على اللجوء للاقتراض وكان هنالك إجماع ضد إقليم كوردستان من النواب السنة والشيعة وهذه “رسالة سياسية خطيرة تمثل انقلاباً على مبدأ الشراكة الوطنية والتوافق والتفاهم، في حين أن آمالنا كانت معلقة على تعميق أسس العمل المشترك وبادرت حكومة إقليم كوردستان باعتبار بغداد الجهة التي تحل مشاكلها معها”.
وأضاف أنه كان على الكتل السياسية التعامل بإيجابية مع إقليم كوردستان لكنها “استخدمت القانون كورقة سياسية لتغطية تقصيرها في أداء واجباتها بضرب مصالح شعب كوردستان باعتبارها الطريقة الأسهل وهذا عرف سياسي خطير من خلال إقناع الشارع العراقي أن كل مآسي وسط وجنوب العراق سببه إقليم كوردستان في حين أن الأموال التي كانت ترسل لكوردستان أقل بكثير من بقية المناطق”، محذراً من أن فرض إرادة الأغلبية لا يصب في سبيل تأسيس عملية ديمقراطية راسخة.
وأثار فرض الأغلبية غضب الأوساط الكوردية والرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان حيث من المقرر عقد اجتماع موسع يوم الأحد المقبل 15 تشرين الثاني 2020 بغرض بحث آلية التعامل مع هذه الخطوة والدفاع عن حقوق المواطنين وعلى رأسها توفير رواتب الموظفين.
ومضى شواني بالقول: “حكومة إقليم كوردستان مع أي آلية تضمن حقوق المواطنين ورواتب الموظفين، ونحن الآن في مرحلة تقييم القانون بكل مواده وخاصة فيما يتعلق بكوردستان سيكون هنالك اجتماع للرئاسات الثلاث وممثلي الكورد في البرلمان والحكومة لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه المادة التي مررت بدون رضا الكورد”.
وأشار إلى أنه لم يكن لدى الكورد مشكلة مع المشروع للخروج من الأزمة الاقتصادية خلال القراءتين الأولى والثانية، لكن بعض الكتل ومنها دولة القانون والعصائب طرحت الثلاثاء مقترح إلزام كوردستان بتسليم 480 ألف برميل من النفط وجميع الإيرادات لكن رغم ذلك كان هناك تفهم جيد بضرورة عدم إقحام القضايا السياسية برواتب الموظفين حتى يوم الأربعاء حيث تم تضييق الخناق على إقليم كوردستان، “رغم أن لدينا نية جدية لحل هذه المشكلة”.
ولفت إلى أنه بعد تصاعد الضغوط السياسية، لجأنا للقادة السياسيين الكورد من كل الأطراف حيث تمت الموافقة على الاحتكام لقانون الإدارة المالية وخاصة المادة 27 الفقرة الخامسة منه 5 وقد وافقنا في إقليم كوردستان على ذلك رغم وجود بعض الملاحظات، لكن وفي خضم المفاوضات تم طرح مقترحات أخرى”، مبيناً أن “القادة السياسيين الشيعة أحياناً يوافقون على مقترح عادل لكن نواب تلك الكتل يتعنتون ويرفضون الأطروحات التفاهمية المرنة، وعموماً الشيعة اجتمعوا في اليوم السابق وكان هنالك قرار سياسي من البيت الشيعي بهذا الشأن”.
وتلزم المادة (27)/ خامساً من القانون المذكور أعلاه، وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات أو الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في إقليم لإيرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي.
وحول جلسة تمرير قانون تمويل العجز المالي، أشار إلى أن النصاب القانوني اكتمل قبل دخول الكورد إلى الجلسة حيث بلغ عدد الأعضاء الحاضرين 173 نائباً، ذاكراً أن رئيس البرلمان وعد بعدم السماح بتمرير القانون وفرض الأغلبية ضد شعب كوردستان لكن القانون مرر في النهاية، “وهذا لا يعني الاستسلام بالقانون لأننا سنتخذ كل ما يلزم للدفاع عن حقوق شعب كوردستان”.
وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لثلاثة أشهر، على أن يتم الاتفاق على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.
وأوضح أن بغداد وأربيل اتفقتا سابقاً حول موازنة 2020 لكن الموازنة لم ترسل إلى البرلمان وبعد تولي الكاظمي السلطة تم سحب مشروع القانون من البرلمان دون تدخل منا.
ورداً على الجهات التي تنتقد عدم مبادرة إقليم كوردستان بتسليم نفطه، قال شواني إن مجلس وزراء إقليم كوردستان بعث في 18 تشرين الأول 2020 ورقة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد خلاله التزام كوردستان بالاتفاق واستعداده لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذه.
وشدد وزير الإقليم على أن كورستان مع أي طرح في إطار الدستور وقانون الإدارة المالية لكن بدون فرض قانون رغماً عن إرادة الكورد، مبيناً أن بعض النواب تحدثوا بنفس عنصري بحث حتى “أن أحدهم قال صراحةً: (لا نؤمن بالأخوة بين الكورد والعرب، لأن مقراتنا تحرق في الناصرية)، لكن هذا ليس ذنبنا”.
وحول موقف النواب الكورد، أشار إلى أنهم كانوا “في مستوى المسؤولية ودعموا توجهاتنا والموقف الموحد للكورد يمكن البناء عليه”.
واستعرض شواني أوجه الخلل في القانون قائلاً إن النص الوارد بشأن تسليم إقليم كوردستان كل الإيرادات غير النفطية إلى بغداد مخالف لقانون الإدارة المالية الذي سنص على تسليم 50% من الرسوم والضرائب وموارد المنافذ الحدودية.
وذكر أن الاتفاق السابق الذي نص على 250 ألف برميل لشركة سومو لم ينفذ بسبب عدم المصادقة على قانون الموازنة، لكنه نص على استقطاع قيمة هذا النفط إذا لم يجر تسليمه تلقائياً مع استمرار صرف بقية الأموال لتوزيع رواتب الموظفين، مشيراً إلى أنه من غير المنطقي المطالبة بإرسال إقليم كوردستان كل إيراداته مقابل صرف 320 مليار دينار في الوقت الذي يحتاج فيه الإقليم إلى750 مليون دولار لنفقات الرواتب، وفي هذه الحالة وباحتساب إيرادات الموازنة وحصة إقليم كوردستان 12.67% فإن المبلغ الذي يجب أن يرسل للإقليم هو870 مليون دولار.
وأشار إلى أن تمرير القانون بهذه الطريقة كان يهدف لمعاداة مصطفى الكاظمي فالبعض من الكتل السياسية “لاتعترف به رئيساً للوزراء لأن وجوده خطر على مصالحهم، لذا لجأوا إلى هذه المؤامرة واستخدام إقليم كوردستان أداة لضرب الكاظمي”، مبيناً أن الكاظمي على تواصل مع جميع الأطراف للتوصل لصيغة تؤمن إرسال رواتب الموظفين، وعدم تأزيم العلاقات بين بغداد وأربيل.
وتعاني حكومة مصطفى الكاظمي، منذ منحها الثقة في أيار الماضي، من أزمة اقتصادية جراء انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، وانعكست تلك الأزمة على رواتب الموظفين.
وأردف قائلاً إن “المفاوضات مع الحكومة أسهل من التفاوض مع البرلمان، لأن هنالك تيار كبير ضد إقليم كوردستان في البرلمان مع قرب موعد إجراء الانتخابات وما يرافق ذلك من إعلاء الشعارات المعادية لكوردستان”.
ولفت إلى أن سياسة إقليم كوردستان تتمثل بالتفاهم وليس خلق الأزمات والحكومة مستعدة لتسليم 250 ألف برميل أو ما يعادلها لبغداد مقابل تسليم 12.7% من القروض والإيرادات، متسائلاً: لكن هل بغداد مستعدة لإرسال رواتب البيشمركة والمتقاعدين والمشاريع الاستثمارية أم لا؟
واستبعد شواني اللجوء إلى المحكمة الاتحادية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد تقاعد عضو ووفاة اثنين، مبيناً أن رئيس الجمهورية لا يستطيع الاعتراض على القانون الذي ينص على سريانه بدءاً من نشره في الجريدة الرسمية، وأشار إلى أن هناك جهود سياسية من رئيس الجمهورية للسعي للتوصل إلى آلية مرضية مع إمكانية تعديل القانون أو طريقة تفسيره وكذلك التفاهم مع الحكومة، خاصة أن بغداد لم تسلم رواتب أشهر أيار وحزيران وتموز لإقليم كوردستان.
وبحسب صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 71 من الدستور العراقي فإنه يصادق ويقوم بإصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب، وكذلك تعتبر القوانين مصادقا عليها بمضي 15 يوماً.
وشدد وزير الإقليم أنه “على السنة والشيعة إدراك أن الكورد مكون لديه كيان دستوري قدم التضحيات على مر تاريخ الدولة العراقية وأن سياسة العداء لن تجدي نفعاً”، مبيناً: “برأيي الشخصية يجب أن لا نستبق نتائج الاجتماعات وعدم الذهاب إلى نقطة لا رجعة فيها ونحن سنناقش كل الخيارات المتاحة للوصول إلى موقف يصب بمصلحة شعب كوردستان والحفاظ على حقوقنا الدستورية، فصحيح أن القانون سيء لكن هذا لا يعني أن الأبواب قد أوصدت بل سنبذل كل جهودنا وأمامنا الكثير من الخيارات خلال اجتماع الرئاسات الثلاث”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
