الحكومة تتوصل الى معلومات “لا يمكن البوح بها” عن قتلة الهاشمي
أعلنت الحكومة استمرار التحقيق بقتل المتظاهرين والنشاطين المدنين منذ تظاهرات تشرين 2019.
وقال المتحدث باسم رئس الوزراء أحمد ملا طلال في تصريح صحفي “بالنسبة لملف محاسبة قتلة المتظاهرين الذين سقطوا في جذوة الاحتجاجات العام الماضي، كأحد أكثر الملفات التي يطالب المحتجون بها، فأن ذلك يعد أحد أهم بنود المنهاج الحكومي”.
وأضاف، أن “فريقا خاصا لتقصي الحقائق شُكل مؤخرا -يتكون من مجموعة قضاة مشهود لهم بالكفاءة- باشر عمله، وأعطيت له صلاحيات كبيرة، بينها حق الوصول للمعلومة، وحق استدعاء الشهود والمسؤولين الأمنيين”.
وتابع ملا طلال أن “الفريق في طريقه للكشف شيئا فشيئا عن كل الملابسات التي رافقت أحداث تشرين في العام الماضي، بما فيها اغتيال الناشطين خارج الساحات، واغتيال المتعاطفين والمساندين للاحتجاجات”.
وحسب إحصاءات رسمية، بلغ عدد شهداء الاحتجاجات نحو 560 شخصا، بينهم أفراد من القوات الأمنية، وفي حين أصيب الآلاف بجروح، تعرض المئات إلى إعاقات جسدية.
وأثار مقتل الباحث والخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، في يوليو/تموز الماضي ببغداد، على يد مسلحين مجهولين؛ موجة من الغضب والاستنكار على المستويين الشعبي والسياسي، فضلا عن مخاوف حول حرية التعبير في العراق.
وعلق ملا طلال بالقول إن “هناك خصوصية لاغتيال الهاشمي، لما تحمله هذه الشخصية من خصوصية واهتمام داخلي ودولي”.
وأكد، أن “الحكومة وصلت إلى معلومات لا يمكن البوح بها الآن، وقد تفيد لاحقا بالوصول للجناة،” مبينا أن “رئيس الوزراء وعد بالوصول إلى الجناة وتسليمهم للعدالة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
