استثمار مقابل النفط.. اتفاقات مصرية عراقية تقلق الميليشيات
قال محللون ومراقبون عراقيون إن الأسبوع الحالي شهد “تهديدا” للميليشيات العراقية بشكل أكبر من التهديدات التي تعرضت لها خلال أشهر، في إشارة إلى اتفاقات تجارية وقانونية أبرمتها بغداد مع القاهرة، وأنباء عن اتفاق استثماري سعودي عراقي.
وأعلن العراق، السبت الماضي، توقيع اتفاقات تعاون وبروتوكولات في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والاستثمار والصناعة والتجارة والمالية مع مصر.
وأشاد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بالآلية التي قال إنها ستعمل من خلال “قيام الشركات المصرية بتنفيذ مشروعات تنموية في العراق، مقابل كميات النفط التي ستستوردها مصر من العراق”.
وأكد مدبولي أن “إنشاء هذا الصندوق سيسهم في مضاعفة التعاون ويعزز تنفيذ المشروعات التنموية على أرض بلاد الرافدين “.
وبحسب مصادر حكومية فإن العراق يريد إنشاء مشاريع بنى تحتية وإسكان ممولة من النفط، بدلا من العملة الصعبة التي لا يمتلكها حاليا.
وقال مصدران حكوميان، طلبا عدم الكشف عن أسمائهما، إن “العراق لا يريد أن يحتسب النفط المصدر ضمن هذه الاتفاقيات على حصته في أوبك، وهي ضمن مطالب تقليصها للسيطرة على انهيار أسعار النفط العالمية”.
وأضاف المصدران أن “الاتفاقية مع مصر لا تزال في مراحل مبدئية، لكن العراق يريد أن تُحتسب أسعار النفط بسعرها العام وبمعدلات متغيرة مع السوق”.
وقال الخبير الاقتصادي العراقي، سلام الجميلي، إن “الاتفاق في حال تحقق بالشروط العراقية، فسيضمن إنشاء مشاريع كبيرة بدون صرف عملة صعبة يحتاجها العراق”، مضيفا أن هذه الطريقة “تسهم أيضا بتخفيض احتمالات ونسب حدوث فساد”.
وهاجمت الميليشيات العراقية، وممثلوها في البرلمان الاتفاق المصري العراقي، منتقدين اتفاق بغداد مع “دولة فقيرة” بحسب وصف حسن سالم، النائب عن حركة عصائب أهل الحق، الذي قال إنه كان من الأجدى أن تتفق الحكومة مع الصين.
وقبل الاتفاقية المصرية، أعلن عن اتفاقيات عراقية مع السعودية، وقعت بعد تسلم حكومة الكاظمي المسؤولية في 2020، لرفع مستوى الاستثمار السعودي في العراق من خمسة ملايين دولار، كما هو حاليا، إلى عشرات المليارات.
وفي ذلك الحين، توقع وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، الذي يترأس مجلس التنسيق السعودي-العراقي، أن يصل حجم الاستثمارات السعودية إلى 2.6 مليار دولار تقريبا في قطاعات عراقية مختلفة، خاصة في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والزراعة.
وأحد تلك المشاريع الكبيرة هو استثمار 150 ألف دونم من الأراضي الصحراوية للزراعة، وتقع معظم تلك الأراضي قرب الحدود العراقية السعودية.
وبينما شهد توقيع الاتفاقيات مع مصر حملة إعلامية قادتها “حسابات الصف الثاني الإعلامية في الميليشيات”، بحسب وصف الصحفي العراقي، عبد الله بدر، فإن الاتفاق مع السعودية قوبل بهجمة من قيادات الميليشيا، مثل زعماء ميليشيا عصائب أهل الحق والنجباء ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي.
ويقول بدر إن “الميليشيا تريد دورا واحدا للعراق، هو دور التابع لإيران فقط، وهي شعرت بالتهديد من توجه الحكومة نحو السعودية ومصر خلال الأسبوع الحالي أكثر ما شعرت به من تهديد خلال الأشهر الماضية كلها”.
وقارنت حملة الميلشيات بين الاتفاق المصري وصفقة غامضة قيل إن رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، وقعها مع الصين.
ونشرت الحكومتان العراقية والمصرية تفاصيل الاتفاق بشكل واضح، وقالتا إنه “اتفاق تاريخي” للعلاقات بين البلدين.
ويقول بدر إن “صفقة الصين أصبحت لفترة عنوانا مفترضا لخلاص العراق وازدهاره، وفترة أخرى سببا مفترضا لسقوط عادل عبد المهدي، وفي كل الأحوال كانت الميليشيا تدفع باتجاهها بقوة بدون أن يعرف أحد تفاصيل” الاتفاقات التي قادها عبد المهدي.
وقال الخبير الاقتصادي العراقي، محمود الصفار، إن “الاتفاقيات المصرية هي في مراحل أولية للغاية”، مضيفا أن “الفائدة الحقيقية للعراق لا يمكن معرفتها بدون فهم تفاصيل تلك الاتفاقيات، لكن حقيقة أن رئيس الوزراء المصري جاء لتوقيعها تشير بوضوح إلى أهميتها”.
ويمكن لمصر مساعدة العراق، بحسب الصفار، في مجالات التعدين والصناعة والمجالات العسكرية – لم يعلن الطرفان توقيع اتفاقيات عسكرية – وأيضا في مجالات النقل البحري والموانئ.
ويقول الصفار إن العلاقة بين العراق وشركائه التجاريين بقيت غير متكافئة، لكن هناك توجها واضحا للخروج من هذا الإطار، مضيفا “تبدو الميليشيات قلقة جدا من هذا التوجه”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
