الوكالة الدولية للطاقة: إهدار الغاز العراقي يفقده ما يكفي لتزويد 3 مليون منزل بالكهرباء
على رأس كل ساعة، يحرق العراق ما يعادل ثمنه 290 ألف دولارٍ من الغاز، ليذهب سدىً، بما معناه، بما يعادل 6,9 مليون دولار أي 2.5 مليار دولار سنوياً، في بلدٍ يمتلك 126.7 تريليون ب. سيجا، وسنوياً يحرق 700 مليون مترسيجا، من الغاز سدىً.
وأعلن مصرف جيهان في تقرير له، “مرت 4 سنوات على احتلال العراق للدرجة الثانية بين الدول الأكثر هدراً للغاز الطبيعي، بين أربع دول في الصدارة بينهم روسيا والعراق وأميركا وإيران، حيث تقوم تلك الدول وحدها باستهلاك 45% من مجمل استهلاك الغاز في العالم، حيث يحرقون سنوياً 150 مليار متر سيجا من الغاز.
كما بين التقرير، أن العراق استهلك في 2016 أكثر من 17.5 مليار متر سيجا، وعام 2019، 18 مليار متر سيجا.
ناهيك عن الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها ذلك الإهمال، وقلة الاهتمام بقطاع الغاز الطبيعي، فهو يبقي العراق “تابعاً منتظراً” لإيران، التي تنظر للعراق كمصدرٍ لتأمين الدولار.
وأحد طرق إيران في الحصول على الدولار هي إمداد العراق بالغاز والكهرباء، حيث يقول وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة إن “كهرباء العراق تعمل بالغاز الإيراني”، ويصفه بالمكسب الاقتصادي الكبير لقطاع الطاقة الإيراني.
وحسب إحصائية وكالة الطاقة الدولية، ينتج العراق يومياً، بين 18.5 و19 ألفا ميكا واط من الكهرباء، إلا أن الطلب على الكهرباء يبلغ 28 ألف ميكا واط، في الوقت نفسه تعتمد 85% من محطات التوليد على الغاز وما يماثله من مواد في انتاج الكهرباء.
واعتماداً على ما صدر من معلومات من وزراة الكهرباء العراقية، يستهلك العراق في تشغيل محطات توليد الكهرباء قرابة الـ40 مليون سيجا، كما يستقبل 1200 ميكاواط من الكهرباء بشكلٍ مباشر من إيران.
بدوره بيَّن معهد واشنطون لسياسية الشرق الأوسط، أن العراق يستهلك 10 أضعاف ما يستورده من الغاز.
وتشير التقارير حول قطاع الطاقة العراقي، إن إيران تقوم ببيع الغاز للعراق بسعرٍ مرتفع، حيث تقول شركة بريتش بتروليوم BP أن العراق يعطي مقابل كل قدم سيجا من الغاز 11.23 دولاراً لإيران، في حين تشتريه المانيا من روسيا بـ5.42 دولار، كما تشتريه الكويت من أميركا بمقابل 6.49 دولار.
وأعربت وكالة الطاقة الدولية، عن قلقها إزاء إهدار الغاز في العراق واحراقه، قائلةً: ما يتم إهداره من الغاز الطبيعي العراقي، يكفي تزويد 3 ملايين منزل بالكهرباء.
شركة شيل الهولندية، وهي ثاني أكبر شركة بقطاع الطاقة في العالم، والتي تأسست عم 1907، وتعمل في 90 دولة، متمثلةً بـ93 ألف موظف، وتسعى بدورها، منذ عام 2011 للعمل ضمن هذا القطاع في العراق، تقول: العراق يهدر سنوياً ما يعادل 700 مليون متر سيجا من الغاز، ويرمي 400 مليون طن من غاز الكربون.
المسؤولون في وزارة النفط العراقية، يعزون حرق الغاز، لحاجة القطاع لادخال التكنولوجيا فيه، حيث إن ذلك يحتاج تكلفةً عالية.
يعد الغاز الطبيعي في العراق اهم مصادر الطاقة البديلة للنفط وهو من الثروات العراقية المهمة التي لم تستغل الأستغلال الأمثل ولم يتم توظيفها بما يخدم الاقتصاد العراقي.
ويعد الغاز الطبيعي مصدرا مهما للطاقة الحرارية والميكانيكية والكهربائية في قطاعات النقل والصناعة والكهرباء والاسكان , اضافة لكونه مادة اولية للصناعات البتروكيمياوية ولإنتاج مبيد الحشرات ومواد الانتاج الزراعي .
وفي العراق بدأ انتاج الغاز الطبيعي مع انتاج النفط عام 1927 عندما تدفق النفط من حقل بابا كركر في كركوك , ومنذ ذلك الوقت والغاز العراقي المصاحب يحرق هدرا دون الاستفادة منه.
سبق وان وقع العراق وايران اتفاقا في عام 2013 تقوم بموجبه ايران بتوريد الغاز الايراني الى محطات عراقية للكهرباء، وفي الوقت الذي يهدر فيه العراق غازه ويحرقه يقوم باستيراده من ايران نتيجة سوء التخطيط ونهج المحاصصة الفاشل المتبع، ويعتمد العراق في ثلث طاقته على ما يستورده من الغاز والكهرباء الايرانيين في وقت يتصاعد فيه التوتر بين ايران والولايات المتحدة على الساحة العراقية، وقد سمحت الولايات المتحدة للعراق باستيراد الغاز والكهرباء استثناء من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على ايران .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
