الأمم المتحدة: قتل الناشطين العراقيين ليس عنفاً عشوائياً .. والجناة يفلتون من العقاب
لا تزال المساءلة بعيدة المنال
على الرغم من الخطوات الواعدة التي اتخذتها الحكومة العراقية الحالية بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق المظاهرات الأخيرة، لا تزال المساءلة بعيدة المنال بحسب تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم الخميس ، وفق بيان رسمي.
ويُفصّل تقرير مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ، الإجراءات المتخذة والتي امتُنع عن اتخاذها في التعامل مع الاحتجاجات الضخمة التي خرجت بين تشرين الأول/ أكتوبر 2019 ونيسان/ أبريل 2020، ويسلّط الضوء على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فوريةٍ لتحقيق العدالة، ويوصي بإجراءاتِ حمايةٍ للمتظاهرين ويحثّ على إنصاف الضحايا.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت ، إن ” من دواعي القلقِ الشديدِ استمرارُ استهدافِ وقتل الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. هذا ليس عنفاً عشوائياً، إنما هو إسكاتٌ متعمدٌ للأصوات السلمية، مقترناً بالإفلات التام من العقاب الذي يتمتع به الجُناة”.
وأضافت ” من دون مساءلةٍ ، ستبقى الجرائم المرتكبة مجرد إحصائيات وأرقام على الورق. وهذا التقرير يسلّط الضوء على المعاناة، ويقدّم توصياتٍ ملموسةً للمساعدة في إعادة بناء ثقة الجمهور.”
واستند مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في تقريره إلى أكثر من 900 مقابلةٍ مع ضحايا وأقاربهم وشهودٍ وصحفيين وناشطين مدنيين وسياسيين. ويوثّق مقتل 487 شخصاً على الأقل وإصابة 7715 آخرين خلال الاحتجاجات، غالبيتهم من الشبّان .
كما يسلّط التقريرُ الضوءَ على نمطٍ من القوة غير الضرورية والمفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية، عند التعامل مع المتظاهرين.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية