تركيا أكثر الدول إستثمارا في كردستان العراق
وكالات: كشف مدير الإعلام والعلاقات العامة لمحافظة اربيل، حمزة نادر، عن وصول مرفق مع الإستثمارات الأجنبية فى إقليم كردستان بلغ 37 مليار دولار اميركي، موضحا ان تركيا تأتي فى طليعة الدول المستثمر فى الاقليم يليها لبنان .
وقال حمزة “إن حجم الإستثمار في الاقليم لا يحدد في سنة واحدة، بل منذ بدء عملية الإستثمار وانشاء هيئة إستثمار كردستان وإلى الآن “. وأضاف “الإستثمار المحلي والاجنبي في الاقليم تجاوز ال 37 مليار دولار اميركي، والإستثمار المحلي هو الجزء الكبير من الإستثمار في الاقليم ويتراوح بين 60 إلى 65 “والإستثمار الأجنبي بحدود 35 إلى 40” وخاصة الإستثمار في اربيل “.
ولفت إلى أن “الإستثمار في اربيل عاصمة الإقليم، وحده تجاوز ال 25 مليار دولار، وهذا الرقم نعتبره كبيرا، وجزء هام من كل الحركة الإقتصادية يجري في أربيل، كونها العاصمة، ولهذا حجم الإستثمار فيها أكبر بالمقارنة مع المحافظات الاخرى “. وبخصوص توزيع الإستثمار الاجنبي، أفاد نادر أن “تركيا تأتي في المرتبة الاولى من حيث حجم الإستثمارات في الإقليم، ويليها لبنان بالترتيب الثاني، ثم تأتي بقية الدول”. وبخصوص التركيز على أربيل أكثر، أشار نادر إلى أن هذا الأمر متوقف على المستثمر، فالحكومة تقيم المشاريع التنموية في كل المحافظات وفق النسبة السكانية، ولا يوجد تمييز بين محافظة واخرى خصوصا القصبات والأرياف أيضا”.
وتابع: “لكن حجم الإستثمار يعتمد على أهتمامات المستثمر بالأرض والموقع والفرصة من أجل الربح، وأيضا توفر الايدي العاملة، فضلا عن المساعدة والتسهيلات من الحكومة، لهذا يبحث المستثمر عن المكان الأفضل”.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أكد في 28 تشرين الاول عام 2013، أن “الويلات والخراب “الذي طال الإقليم جعلته” يعرف جيدا ” قيمة إعمار الوطن، وأعد أن إقامة “أكبر” برج قائم بذاته في العالم، دليلا جديدا على أهمية كردستان وسيجعل من أربيل “قوة إقتصادية كبيرة. ودعا شباب الإقليم إلى العمل في القطاع الخاص، كما طالب الشركات باعطاء “الأولوية والأفضلية” لمواطني الإقليم بالتوظيف، وحذر منفذي مشاريع السكن من مواجهة “عقوبات مشددة” في حال عدم الإلتزام بالمواصفات النوعية لتحقي أرباح “غير شرعية”، وكشف عن تراجع مستوى الفقر في الإقليم إلى 3.5 “.
وتستقطب مدن إقليم كردستان الكثير من رجال الأعمال العرب والأجانب والشركات الإستثمارية، وشهدت نهضة عمرانية وإقتصادية كبيرة على مدى السنوات التي أعقبت سقوط النظم العراقي السابق. ويعتبر قانون الإستثمار في إقليم كردستان واحدا من أكثر القوانين جاذبية للمستثمرين الأجانب في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
وتم تمرير قانون الإستثمار في إقليم كردستان في يوليو / تموز عام 2006، وتم إنشاء مجلس لإدارة الإستثمار يشرف على الإستثمار المحلي والأجنبي ويشجع الإستثمار في كردستان، ويسهل المشاريع الإستثمارية ذات الأهمية الاستراتيجية.
ومن أهم النقاط البارزة في القانون التعامل مع المستثمرين الأجانب والمحليين على قدم المساواة، إذ يحق للمستثمرين الأجانب والمحليين إمتلاك كل من رأسمال أي مشروع، ويحق أيضا للمستثمرين الأجانب والمحليين لشراء وتملك الأراضي لأغراض الإستثمار. كما أن للمستثمرين الحق في الحصول على 10 سنوات من الإعفاء الضريبي بمجرد بدء الإنتاج أو تقديم الخدمة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
