راكان الجبوري يعلق على قرار إبعاد مدراء كورد من مناصبهم في كركوك: إجراء قانوني
علق محافظ كركوك وكالة راكان سعيد الجبوري على إقالة مدراء كورد من مناصبهم في المحافظة، على أنه إجراء قانوني.
وماتزال تعاني محافظة كركوك الحبلى بالمشاكل والحساسيات في ماضي العراق وحاضره من مشكلة الأراضي وإدارتها.
وطلب نائب رئيس مجلس النواب العراقي استدعاء محافظ كركوك بالوكالة، راكان الجبوري، إلى بغداد بناء على طلب تقدم له، ليتم التباحث حول مشاكل المحافظة بحضور نواب كركوك وعدد من مديري دوائرها.
بعد أكثر من ثلاث ساعات من المناقشات، تقرر إيقاف العمل بكل القرارات والمكاتبات المرتبطة بمشاكل الأراضي ، وإسناد القول الفصل فيها إلى لجنة تابعة للحكومة العراقية شكلت خصيصاً لحل مشاكل الأراضي في المناطق المتنازع عليها.
في المرحلة الأولى، يريد الكورد إزالة كل العقبات التي تعترض سبيل تطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي ذي الرقم 29 لسنة 2012 ، وهذا القرار سيحسم 80% من مشاكل أراضي الكورد والتركمان.
وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد إنه جرى التأكيد على ضرورة أن يكون هناك توازن في كركوك في التعيينات وتوزيع المناصب في كركوك، مضيفا أنه جرى أيضا بحث مشاكل الأراضي الزراعية بالتفصيل، في المناطق الكوردية والتي تعاني من مشاكل.
متسائلا هل أن هذه الأراضي هي للكورد أم لعوائل عربية تعود بين الحين والآخر والمقصود بها بالتحديد العرب الوافدون، مؤكداً أنه “تقرر ترك هذا الموضوع للجنة التي شكلتها الحكومة العراقية”
وشغل الاستدعاء التباحث حول إبعاد كل من قائممقام قضاء مركز كركوك وقائممقام قضاء الدبس ومدير ناحية سركران، وكلهم من الكورد، حيث قال راكان الجبوري إن إبعادهم مرتبط بإجراءات قانونية.
وأجاب الجبوري على سؤال وجهته شبكة رووداو الإعلامية عن سبب إبعاد المدراء عن مناصبهم قائلا: هذا القرار قانوني لان الموظف الذي ينقطع ولايستمر بالدوام يتخذ بحقه إجراء قانونيا، مشددا أنه ليس هناك اجتهاد سياسي.
ويعاني أكثر من مليون و200 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان في محافظة كركوك من هذه المشكلة، إضافة إلى مخاوف التعريب، وعدم تعاون الحكومة فهي لا تزود المزارعين بالبذور والأسمدة ولا تتسلم منتجاتهم، وهذه الإجراءات تُفسّر على أنها محاولة لإرغام المزارعين الكورد وإجبارهم على التخلي عن أراضي آبائهم وأجدادهم.
ضعف السلطة الكوردية وخسارة الكورد مكانتهم التي كانوا يتمتعون بها قبل 16 أكتوبر 2017 جعل محافظ كركوك بالوكالة يفعل ما يشاء.
وفي بغداد هذه، فإن الصمت الذي نشهده يفوق كثيراً الضغط من أجل الحد من هذا التمييز القومي وانتهاك الحقوق.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
