شواني: بغداد سترسل أكثر من 320 مليار لإقليم كوردستان إذا زادت واردات العراق
أعلن وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد، بإن أميركا وبريطانيا وعدة دول أخرى ساهموا في تقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل، وأن الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في جزء منه هو ثمرة المساعي الإيجابية لتلك الدول، كما أوضح بأن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لعب دور الوسيط في الاتفاقية.
في سياق مشاركته في برنامج “حدث اليوم” على شاشة شبكة رووداو الإعلامية صرح وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني، بأن دور كل من أميركا وبريطانيا وكذلك ممثلة الأمم المتحدة في العراق في المفاوضات بين أربيل وبغداد كان إيجابيةاً، وساهم في التقريب بين الطرفين والوصول إلى اتفاق.
تتبادل بغداد وأربيل أحياناً اتهام الطرف الآخر بمطالبات غير دستورية، لكن خالد شواني يقول إن الدستور هو الفيصل بين أربيل وبغداد، والطلبات غير الدستورية مرفوضة سواء أكانت من طرف أربيل أو بغداد.
بعد أشهر من المفاوضات والمباحثات، وافقت بغداد أخيراً على إرسال 320 مليار دينار شهرياً إلى حكومة إقليم كوردستان، وبخصوص ذلك يقول شواني إن الاتفاق بين أربيل وبغداد هو لثلاثة أشهر، أي أن الحكومة العراقية ستستمر في إرسال 320 مليار دينار شهرياً ثلاثة أشهر فقط، وإذا زادت واردات العراق فإن حصة إقليم كوردستان من الميزانية ستزداد لأكثر من 320 مليار دينارعراقي، والاتفاق على الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 قد يكون بشكل آخر.
تحدد الحكومات المختلفة في بغداد نسبة السكان في إقليم كوردستان وفق تقديرات شخصية وبالتالي تحدد ميزانية إقليم كوردستان استناداً على ذلك، وأحد أسباب ذلك هو عدم وجود إحصاءات رسمية وجديدة عن عدد سكان إقليم كوردستان والعراق عموماً. ففي البداية كانت حصة إقليم كوردستان 17% من الموازنة العامة، ثم تم تخفيضها إلى 12%، وتعتقد الكابينة الجديدة أن النسبة الحالية هي 12.6%، وبهذا الخصوص يقول شواني إن تقديرات بغداد لنسبة عدد سكان إقليم كوردستان ذات خلفية سياسية وليس هناك أي دليل أو إحصاء رسمي بخصوص ذلك.
الحكومة العراقية منشغلة حالياً بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، وبعد إنهائه سيتم ارساله إلى البرلمان، والكورد بدورهم متخوفون من وقوف بعض القوى الشيعية في البرلمان العراقي ضد النسبة التي يحددها مشروع القانون لإقليم كوردستان.
بهذا الصدد، يرى شواني أن الاتفاق مع الحكومة أسهل من تمرير مشروع قانون الموازنة في البرلمان، لذا من الضروري أن تقوم حكومة إقليم كوردستان وممثلوها في بغداد بعملٍ جدي، لتسهيل تحديد حصة إقليم كوردستان في المشروع وتمريره في البرلمان.
وثمَّن شواني دور الكاظمي في التقريب بين أربيل وبغداد، وقال إن للكاظمي دور إيجابي في الاتفاق بين أربيل وبغداد، ومارس دوره كرئيس وزراء فقط، وكان حيادياً وغير موال لأي طرف، وربما لعب دور الوسيط أيضاً.
وكانت الحكومة الاتحادية العراقية قد اتفقت يوم السبت (15 آب 2020) مع حكومة إقليم كوردستان على توحيد إجراءات المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية، والاتفاق على التحاسب الجمركي، وتثبيت فريق عمل فني من موظفي الحكومتين لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
كما تضمن الاتفاق توحيد إجراءات الجمارك والمنافذ في إقليم كوردستان مع منافذ الحكومة الاتحادية، ووضع أنظمة محاسبة لاستيفاء الواردات الجمركية المستحصلة على منافذ إقليم كوردستان والتصرف بها وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019.
وكذلك وضع ضوابط يلتزم بها الطرفان بضبط دخول مواد الاستيراد للعراق.
وتلتزم الحكومتان بسياسة الانتاج النفطي ضمن اتفاقية أوبك بلس حسب النسب.
كما تم الاتفاق على تمويل إقليم كوردستان بمبلغ 320 مليار دينار شهرياً لأشهر آب وأيلول وتشرين الأول لتسديد بعض نفقات الإقليم.
ويقضي الاتفاق بأن يتم الاتفاق في الأعوام القادمة على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.
وتنص وثيقة الاتفاق التي ستكون سارية المفعول لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، على أن يتم الاتفاق خلال 35 يوماً من هذا الاتفاق على آلية لتسديد وجدولة تسديد ديون مصرف TBI المترتبة على إقليم كوردستان، وأيضاً معالجة ديون إقليم كوردستان السابقة على أن لا يمانع الإقليم تقديم جميع المعلومات المطلوبة لوضع خطة عمل لمعالجتها.
وبخصوص موضوع تدقيق الحسابات، ينص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان الرقابة المالية والاتحادية ومن الإقليم لمعالجة موضوع الحسابات المترتبة بذمة الطرفين والاتفاق على طرق تسوية الحسابات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ومن حسابات العام 2014 حتى العام 2020، ويقدم الإقليم كافة المعلومات التي طلبتها الحكومة الاتحادية.
وتبدي حكومة إقليم كوردستان، بموجب الوثيقة، استعدادها لعقد اتفاق على ملف الطاقة بما فيها الكهرباء والغاز وفقاً للسياقات القانونية والفنية التي يتم الاتفاق بشأنها بين الجهات المختصة في الحكومتين.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
