هورامي يرد على الكعبي: بغداد أرسلت أقل من نصف ما تدفعه حكومة إقليم كوردستان كرواتب

هورامي يرد على الكعبي: بغداد أرسلت أقل من نصف ما تدفعه حكومة إقليم كوردستان كرواتب

أبدى نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، اليوم الثلاثاء (18 آب 2020)، استغرابه من التصريحات التي أدلى بها النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بشأن الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، مشيراً إلى أن بغداد أرسلت اقل من نصف ما تدفعه حكومة إقليم كوردستان كرواتب.

وقال هورامي في بيان، إن مبادئ الدستور هي الأساس في معالجة أي إشكاليات عالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية التي لم تدفع الاستحقاقات المالية للإقليم بشكل كامل لأشهر عديدة، وهو ما ألقى بـ”أعباء كثيرة وثقيلة على المواطني في الإقليم، وسط تجاهل لمبدأ العدالة والمساواة والمصلحة العامة”.

الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، وعلى الرغم من كونه مؤقتاً، إلا أنه يمهد الأرضية لاتفاق طويل الأمد في إطار الدستور، وهو أمر “يتعين على الجميع دعمه لا محاربته”، وأن الاتفاق تضمن توحيد إجراءات المنافذ الحدودية والكمارك ونقاط أخرى طرحتها بغداد خلال المحادثات، حسب هورامي.

وكانت وزارة المالية العراقية، أكدت يوم الاثنين (17 آب 2020)، التزامها بواجباتها الدستورية في الإصلاح الاقتصادي والمالي وإدارة المالية العامة ومن ضمن ذلك التزاماتها تجاه حكومة إقليم كوردستان من دون وجود مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020.

وأشار إلى أن إرسال 320 مليار دينار شهرياً هو أقل مما كانت ترسله بغداد، وأن المبلغ المذكور هو لثلاثة أشهر، وقد خُصص هذا المبلغ وفق معطيات تتلخص بعدم إقرار موازنة 2020 إلى الآن، وهو رقم مبني، بحسب الاتفاق، على تقديرات الحكومة الاتحادية للرواتب التي يدفعها الإقليم لمن يتقاضونها مع طرح التقديرات على الواردات النفطية وغير النفطية.

تساءل الكعبي عن تدقيق الرقابة المالية، بينما يقضي اتفاق الجانبين بتشكيل لجنة مشتركة تتألف من ديوان الرقابة المالية والاتحادية ومن الإقليم لمعالجة الحسابات والاتفاق على طرق تسويتها من حسابات عام 2014 الى 2020، على أن يقدم الإقليم كافة المعلومات التي طلبتها بغداد، مؤكداً أن المجموع الكلي للمبالغ التي تصرفها حكومة إقليم كوردستان شهرياً للرواتب، يبلغ 893 مليار دينار، في حين أن ما أرسلته الحكومة الاتحادية للرواتب منذ بداية تسلم حكومة الإقليم لمهامها منذ منتصف عام 2019 لا يتجاوز 453 مليار دينار شهرياً، وهو لا يمثل سوى 51 بالمئة من المجموع الكلي لما تدفعه حكومة الإقليم كرواتب، وفقاً للبيان.

وكانت الحكومة الاتحادية العراقية قد اتفقت يوم السبت (15 آب 2020) على توحيد إجراءات المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية، والاتفاق على التحاسب الكمركي، وتثبيت فريق عمل فني من موظفي الحكومتين لمراقبة تنفيذ الاتفاق، كما تضمن الاتفاق توحيد إجراءات الكمارك والمنافذ في إقليم كوردستان مع منافذ الحكومة الاتحادية، ووضع أنظمة محاسبة لاستيفاء الواردات الكمركية المستحصلة على منافذ إقليم كوردستان والتصرف بها وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، وكذلك وضع ضوابط يلتزم بها الطرفان بضبط دخول مواد الاستيراد للعراق، وتلتزم الحكومتان بسياسة الانتاج النفطي ضمن اتفاقية أوبك + حسب النسب.

ولفت هورامي إلى أن الإقليم لم يرفض أي آلية لتدقيق ومراقبة الإيرادات بموجب الدستور، داعياً إلى ضرورة “عدم تضليل الرأي العام ومحاولة قلب الحقائق وإخفاء حقيقة عدم دفع استحقاق الموظفين في إقليم كوردستان منذ أربعة أشهر، وهو من الواجبات الدستورية للحكومة الاتحادية”.

ودعا نائب رئيس برلمان كوردستان إلى التعاون الجاد والمثمر للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل على أساس الدستور، ووضع حد للتعامل مع إقليم كوردستان على أساس التمييز القومي، كما طالب الجميع بمراجعة نقاط الاتفاق جيداً قبل الإدلاء بمواقف بعيدة عن الحقائق.

ويقضي الاتفاق بأن يتم الاتفاق في الأعوام القادمة على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.

هورامي نوه إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه المحافظات “هدراً للمال العام” وبات الشغل الشاغل لبعض مسؤوليها هو “القرطاسية ذات الصرف المليوني”، فإن موظفي ومتقاعدي وذوي شهداء إقليم كوردستان قاسوا أشهراً وعاشوا بلا رواتب وقد قُطعت أرزاقهم تحت وطأة وضع صحي خطير، لا يختلف عما تشهده محافظة ذي قار من “شظف العيش”، لدرجة أن أهلها نزلوا إلى الشوارع وما زالوا يحتجون من أجل استرداد أموالهم والعيش بـ”كرامة”، فلم يتظاهروا نتيجة استحقاق دستوري لإقليم كوردستان، بل بسبب “فساد مزمن لم يعهده التاريخ من قبل”.

وتبدي حكومة إقليم كوردستان، بموجب الوثيقة، استعدادها لعقد اتفاق على ملف الطاقة بما فيها الكهرباء والغاز وفقاً للسياقات القانونية والفنية التي يتم الاتفاق بشأنها بين الجهات المختصة في الحكومتين.