فبراير 05, 2023

Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

نائب عن الديمقراطي: المافيات والفاسدون هم من سرقوا نفط البصرة أما نحن فنطالب بحقوقنا

نائب عن الديمقراطي: المافيات والفاسدون هم من سرقوا نفط البصرة أما نحن فنطالب بحقوقنا

رد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، آرام بالاتي، اليوم الإثنين، (17 آب 2020)، بشكل غير مباشر على الانتقادات التي طالت الاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان لا يطالب سوى بحقوقه الدستورية.

وقال بالاتي في تغريدة على تويتر إن “نفط البصرة سرقه الفاسدون الذين لم يبلطوا شارعاً، ولم يبنوا مدرسة ولا مستشفى تليق بالشعب العراقي، نفط البصرة سرقه منذ 17 سنة المافيات والخارجون على القانون”.

وتوصلت حكومتا العراق وإقليم كوردستان، أول أمس السبت، إلى اتفاق أعلن عنه خلال اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني يقضي بإرسال بغداد 320 مليار دينار إلى كوردستان لصرف رواتب الموظفين لكل شهر من آب وأيلول وتشرين الأول.

ورغم أن هذا الاتفاق جاء بعد مخاض عسير والعديد من الزيارات وجولات المفاوضات بين أربيل وبغداد لإرسال المستحقات المالية وقوبلت بترحيب من الأوساط الكوردستانية والعراقية، لكن البعض اعترض على الاتفاق بزعم أنه “هدر لخيرات البصرة”.

وأضاف النائب الكوردي أن “نفط البصرة سُرِق من قبل اللادولة، من قبل من لا يستسيغون مفهوم الدولة والمؤسسات، أما نحن فلا نطلب سوى حقوق شعبنا الدستورية”.

وأول أمس السبت، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي كتاباً إلى وزارة المالية الاتحادية يتضمن توجيهاً من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بتنفيذ الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان لغرض تسوية الأمور العالقة بين الحكومتين.

وجاء في كتاب “عاجل جداً” صدر عن دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي موجه إلى مكتب وزير المالية الاتحادي، وتلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وجه باعتماد الاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان “لغرض تسوية الأمور العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، وبناء على الاجتماعات والاتصالات المكثفة بين الطرفين”.

وأكد كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الاتحادي، على أن “يقوم الفريق المفاوض (من جانب الحكومة الاتحادية) بتكثيف الجهود وعقد الاجتماعات اللازمة مع ممثلي حكومة الإقليم لغرض تنفيذ الاتفاق ووضع الأسس لاتفاق طويل الأمد ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية”.

وكانت الحكومة الاتحادية العراقية قد اتفقت على توحيد إجراءات المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية، والاتفاق على التحاسب الجمركي، وتثبيت فريق عمل فني من موظفي الحكومتين لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

كما تضمن الاتفاق توحيد إجراءات الجمارك والمنافذ في إقليم كوردستان مع منافذ الحكومة الاتحادية، ووضع أنظمة محاسبة لاستيفاء الواردات الجمركية المستحصلة على منافذ إقليم كوردستان والتصرف بها وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019.

وكذلك وضع ضوابط يلتزم بها الطرفان بضبط دخول مواد الاستيراد للعراق.

وتلتزم الحكومتان بسياسة الانتاج النفطي ضمن اتفاقية أوبك بلس حسب النسب.

كما تم الاتفاق على تمويل إقليم كوردستان بمبلغ 320 مليار دينار شهرياً لأشهر آب وأيلول وتشرين الأول لتسديد بعض نفقات الإقليم.

ويقضي الاتفاق بأن يتم الاتفاق في الأعوام القادمة على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الأخذ بالمعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان (النفطية وغير النفطية) في العام السابق.

وتنص وثيقة الاتفاق التي ستكون سارية المفعول لحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، على أن يتم الاتفاق خلال 35 يوماً من هذا الاتفاق على آلية لتسديد وجدولة تسديد ديون مصرف TBI المترتبة على إقليم كوردستان، وأيضاً معالجة ديون إقليم كوردستان السابقة على أن لا يمانع الإقليم تقديم جميع المعلومات المطلوبة لوضع خطة عمل لمعالجتها.

وبخصوص موضوع تدقيق الحسابات، ينص الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان الرقابة المالية والاتحادية ومن الإقليم لمعالجة موضوع الحسابات المترتبة بذمة الطرفين والاتفاق على طرق تسوية الحسابات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ومن حسابات العام 2014 حتى العام 2020، ويقدم الإقليم كافة المعلومات التي طلبتها الحكومة الاتحادية.

وتبدي حكومة إقليم كوردستان، بموجب الوثيقة، استعدادها لعقد اتفاق على ملف الطاقة بما فيها الكهرباء والغاز وفقاً للسياقات القانونية والفنية التي يتم الاتفاق بشأنها بين الجهات المختصة في الحكومتين.

وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان، قد بحث السبت الماضي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء العراق، القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، وتم التشديد على أن يكون الدستور العراقي الأساس في حل جميع الخلافات القائمة أو أي اتفاق يتم التوصل إليه، مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية إقليم كوردستان والمصلحة العامة للشعب العراقي.

وعلى أساس تلك التفاهمات ولحل مسألة من يتقاضون الرواتب في الإقليم، واستناداً إلى الوضع المالي الراهن في العراق، تقرر أن ترسل بغداد مبلغاً قدره 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن، بحسب بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان.

وخلال الأشهر الستة الماضية، زار الوفد المفاوض لإقليم كوردستان، العاصمة العراقية بغداد، ست مرات، وعلى الرغم من وصف نتائج الاجتماعات بـ”الإيجابية” لكنها لم تفلح في التمخض عن اتفاق نهائي.

وشهد الأسبوع الماضي تجاذبات بين بغداد وأربيل حول إطلاق الدفعات المالية، فقد أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء الماضي، أن الحكومة الاتحادية تمتنع عن صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق.

وفي نفس اليوم، دعت وزارة المالية الاتحادية، حكومة إقليم كوردستان إلى الإسراع في الايفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية، والعودة إلى طاولة المباحثات، “خدمة للمصلحة العامة”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi