الشمري: أعدمنا 690 إرهابيا منذ 2003 ونستغرب تباكي المنظمات الدولية عليهم
المدى برس/ بغداد: أعلن وزير العدل العراقي حسن الشمري، الأربعاء، عن تنفيذ أحكام الاعدام بـ690 إرهابيا منذ العام 2003، واعرب عن استغرابه “من تباكي المنظمات الدولية على الارهابيين المعدومين”، وفيما تعهد بـ”القصاص من منفذي تفجير وزارة العدل”، اتهم “دولا خليجية بدعم المجاميع الارهابية”.
وقال حسن الشمري في كلمة له خلال حفل تأبيني نظمته الوزارة بمناسبة الذكرى الأولى للاستهداف الثاني لمبناها في الصالحية، وسط بغداد، وحضرته (المدى برس)، إن “الوزارة نفذت منذ العام 2003، 690 حالة إعدام 400 منها خلال فترة تسلم منصبي الوزاري”، متعهدا “بالقصاص العادل من منفذي عملية استهداف مبنى الوزارة في حالة تمت أدانتهم”.
وأعرب الشمري عن استغرابه من “تباكي المنظمات الدولية على هؤلاء المعدومين في حين أعطى العراق أكثر من 500 ألف شهيد خلال هذه السنوات”، متهما “دول الخليج بالاصطفاف مع المجاميع الإرهابية وتقديم الدعم لها، لأن النظام العراقي الجديد لا يعجبها وتعمل على إضعافه”.
وأكد وزير العدل أن “العراق أصبح ميادنا لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية”.
وكانت وزارة العدل العراقية قد اتهمت، في الأول من آذار 2014، رئاسة الجمهورية بـ”الانحياز” للتأثيرات السياسية الداعية إلى “عدم المصادقة” على أحكام الإعدام لنحو 1500 “مجرم” .
وطالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، في الـ20 من كانون الثاني2014، بتعديل قانون “الإرهاب” ليتماشى مع القانون الدولي والدستور العراقي، وفيما لفتت الى ضرورة ايقاف عقوبة الاعدام.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت، في (30 تشرين الاول 2013)، الرئيس الاميركي باراك اوباما “بالضغط على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لاصدار تشريع بإلغاء قانون مكافحة الارهاب”، خلال لقائهما المفترض ، وبينت أن في القانون “مطاطية غامضة تستغلها السلطات الحكومية في معاقبة خصومها السياسيين على اسس طائفية وعشائرية”، وفي حين عدت الاعتماد على التعذيب والاعدامات بعد احكام غير عادلة بأنه “يجعل الامر اكثر سوءا”، شددت على ضرورة عدم تقديم المساعدة الامنية للمالكي في حال استمرار “انتهاكاته” لحقوق الانسان.
يذكر أن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أعربت، في (الـ26 من آذار 2013)، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي “يعارض حكم الإعدام والعراق يدرك ذلك”، فيما دعت الحكومة العراقية إلى “إلغاء تلك العقوبة نهائياً”.
وعادت منظمة العفو الدولية وشنت، في (الـ11 من آذار 2013)، هجوماً على نظام الحكم الحالي في العراق، وأكدت أن “حالات التعذيب في السجون ما تزال مستمرة على الرغم من مرور عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين”، فيما دعت السلطات العراقية إلى “وضع حد لهذه الحلقة الفظيعة من الانتهاكات ووقف تنفيذ عمليات الإعدام كخطوة أولى على طريق إلغاء تلك العقوبة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
