النقد الدولي: العراق حافظ على استقرار اقتصاده بالرغم من تدني أسعار النفط والموازنة فيها عجز 6%
المدى برس/ بغداد: أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن العراق حافظ على “استقراره الاقتصادي” بالرغم من انخفاض أسعار النفط خلال العام 2013، وأوضح أن معدل التضخم أنخفض إلى 3.1%، وفيما أكد أن الوضع الأمني تسبب بعجز في الموازنة بنحو 6%، توقع ازدياد النشاط الاقتصادي خلال العام 2014.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق كارلو سدراليفيج في بيان اطلعت عليه (المدى برس)، إن “العراق قد حافظ على استقراره الاقتصادي خلال عام 2013 بالرغم من تدني معدلات الإنتاج النفطي عن الأهداف المرسومة”، مبينا أن “نسبة معدل النمو الاقتصادي بقيت راسخة عند 4.2 % ويعود الفضل في ذلك إلى نشاط القطاع غير النفطي الذي ساهم فيه بنسبة 7 %”.
وأضاف سدراليفج ان “معدل التضخم في العراق انخفض قليلا الى 3.1 % بعد أن كان 3.6 % خلال العام 2012 وهذا يعكس الاستقرار الحاصل في الأسعار العالمية للمواد الغذائية والوقود”، مشيرا إلى أن “معدل سعر الصرف بقي مستقرا مع ارتفاع الاحتياطيات العالمية بمقدار سبعة مليار دولار لتصل الى 78 مليار دولار عند نهاية 2013”.
وأشار رئيس بعثة الصندوق الدولي في العراق إلى أن “النشاط الاقتصادي مرسوم له بان يزداد بقوة خلال العام 2014 مع ازدياد نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP لأكثر من 6 %، ويعود الفضل في ذلك لزيادة أنتاج النفط التي بلغت 3.2 مليون برميل باليوم مع بالتزامن مع بلوغ صادرات النفط الى 2.6 مليون برميل باليوم , بالرغم من تأثر النشاطات غير النفطية بالوضع الأمني”.
وأكد سدراليفج أن “سبب قلة العوائد النفطية لعام 2013 بسبب الوضع الأمني أدى الى حدوث عجز في الميزانية وصل الى نسبة 6% من معدل النمو الاقتصادي GDP للبلد وهذا أدى الى هبوط ميزانية صندوق التنمية في البلد خلال العام 2013 لتهبط من 18 مليار دولار الى 6.5 مليار دولار”.
وأوضح سدراليفج أن “مسودة الموازنة الجديدة للعام 2014، تتضمن اتفاقات ضخمة في مجالات قطاع الأمن والمساعدات الاجتماعية والرواتب التقاعدية وتحويلات مالية للمحافظات”، لافتا إلى ان “ضرورة تخفيض النفقات المرسومة هذه من اجل الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي ودعم المشاريع الاقتصادية الكبرى في البلد التي ستحافظ بدورها الى النفقات الاجتماعية الضرورية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
