حكومة اقليم كوردستان : ماضون في الاصلاح
بعد مصادقة برلمان كوردستان على مشروع قانون الاصلاح بأغلبية ساحقة ، اليوم الخميس ، طمأنت حكومة اقليم كوردستان ، المستحقين الذين يتقاضون رواتب ومنحاً مالية حكومية بعدم استقطاع شيء منها ضمن قانون الإصلاح ، مشيرة في الوقت نفسه الى أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ خلال شهرين بعد مصادقة البرلمان عليه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في أربيل المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل مع رئيس ديوان مجلس الوزراء اوميد صباح وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم .
وقال عادل خلال المؤتمر إن “حكومة الإقليم ماضية في إجراء الإصلاح ولن تحيد عنه “، مردفا بالقول إن “هناك أطرافاً عملت في الأيام الماضية على التقليل من أهمية مشروع قانون الإصلاح لكونها متضررة منه”.
وصوّت برلمان كوردستان ، اليوم الخميس ، بالاغلبية الساحقة على تمرير مشروع قانون الإصلاح الذي كانت حكومة الاقليم قد حولته اليه للمصادقة عليها.
والخطوة التالية تتمثل في ارسال مشروع القانون الى رئاسة اقليم كوردستان للمصادقة عليه خلال 15 يوماً ونشره لاحقاً في صحيفة”وقائع كوردستان” ليصبح نافذاً .
متحدث حكومة الاقليم ، أوضح أن “الحكومة لا تريد استقطاع الرواتب لكي تعيدها الى الخزينة بل الهدف الرئيسي من قانون الإصلاح هو تحقيق العدالة “.
وتابع عادل ” نطمئن ذوي الشهداء والمؤنفلين وضحايا القصف الكيماوي والسجناء السياسيين بانه لن يتم التلاعب برواتبهم ولكن أولئك الذين يتقاضون رواتب وامتيازات تحت هذه العناوين وهم ليسوا منها سيتم إلغاؤها “.
بدوره قال آمانج رحيم إن “مجلس الوزراء اكد امس على أن الهدف الرئيس من القانون هو تحقيق العدالة في الاستفادة من الأموال العامة”.
لافتاً الى انه “تم التأكيد على أن هذه الأموال هي ملك للشعب، وينبغي أن تدار على أتم وجه ولا ينبغي حرمان أناس مستحقين وان يستفيد منها آخرون غير مستحقين”.
وتابع رحيم “نطمئن جميع من يتقاضون الرواتب من المستحقين وجميع المستفيدين من الميزانية العامة بأنه لن يتم تقليل رواتبهم ومستحقاتهم دينارا واحدا ولكن الذين على العكس من ذلك فسيتم حذف أسمائهم من القوائم”.
كما أشار الى أن “مستحقات ورواتب ذوي الشهداء والمؤنفلين وضحايا القصف الكيماوي والسجناء السياسيين محفوظة وفق قانون ولن يتعرض لها قانون الإصلاح باي شكل من الأشكال ولن يحدث أي تغيير عليها”.
موضحاً ، أن “رئيس حكومة اقليم كوردستان والكابينة الوزارية اكدوا في جلسة امس على المضي في بذل الجهود من أجل أن يتم شمول ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين بالتعويضات المالية وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وان يتم إدراج ذلك ضمن مسؤوليات الحكومة الاتحادية”.
من جهته قال اوميد صباح إن حكومة اقليم كوردستان وخلال فترة 60 يوماً ستدخل قانون الإصلاح حيز التنفيذ بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
