نائب عن البناء يرفع دعوى ضد صالح ويطالب بتخويل الحلبوسي تكليف مرشح رئاسة الوزراء
رووداو – أربيل/ رفع النائب عن تحالف البناء في البرلمان العراقي، عدي عواد، اليوم الأحد، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، برهم صالح، بزعم “انتهاكه العديد من نصوص الدستور العراقي”، مطالباً بتخويل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، صلاحية تكليف مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشارت وثيقة الدعوى إلى رفض برهم صالح تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، متهماً رئيس الجمهورية “بالتلاعب بنصوص الدستور وتفسيرها وفق آرائه الشخصية”.
وأدعى عواد أن برهم صالح “حرم تحالف البناء من تسمية مرشحه مع توفر القصد الجنائي العمدي والنية السيئة بالتأخر غير المبرر في إرسال طلب تفسيري إلى المحكمة الاتحادية”.
وذهب عدي عواد إلى “وجود مؤامرة لدى رئيس الجمهورية للانقلاب على الدستور قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة”.
وتابع: “على الرغم من قيام تحالف البناء بتقديم أكثر من مرشح غير أن رئيس الجمهورية امتنع عن تكليفه كما لم يقم بتكليف أي شخصية وطنية أخرى – كما يدعى – خلال المدة الدستورية حسب قناعاته الشخصية مخالفاً بذلك المادة (76/أولاً) من الدستور بكل تعمد وذرائع غير قانونية لا تبرر انتهاك الدستور”.
وطالب النائب عن الفتح “بتكليف رئيس مجلس النواب بمهمة رئيس الجمهورية لغرض تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء وسحب يد رئيس الجمهورية عن العمل”، مبيناً: “نحتفظ بحقنا القانوني في مقاضاة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الجزائية عن تعريض العراق إلى التقسيم والاقتتال الداخلي”.
والخميس الماضي، رفض صالح، تكليف مرشح تحالف “البناء” محافظ البصرة أسعد العيداني، لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح لا يحظى بتأييد المتظاهرين.
وعلى خلفية موقفه، تعرض صالح، لضغوط كبيرة من القوى السياسية في تحالف “البناء”، التي اتهمته بخرق الدستور والحنث باليمين، وطالبت البرلمان بمحاسبته.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، حيث يطالب المتظاهرون باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج ليتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة.
ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 498 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
