خسرو كوران: قانون الانتخاب الجديد لم يتطرق إلى تقليل مقاعد الكورد داخل البرلمان العراقي
رووداو- أربيل/ أعلن مسؤول مكتب الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن القانون الجديد للانتخابات العراقية يحظر وجود القوائم والترشح سيكون على مستوى فردي، وإذا أرادت الأحزاب إنجاح مرشحها عليها العمل على ذلك.
وقال مسؤول مكتب الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خسرو كوران، لشبكة رووداو الإعلامية: “منذ البداية كان رأينا يتناغم مع قانون الانتخابات الجديد، وأن يكون إقليم كوردستان حلقة واحدة تماماً، كما العراق هو حلقة واحدة”.
وأضاف :”بتقليل عدد الحلقات، لن يتمكن الكورد في المناطق الأخرى في العراق ضمان مقعد لهم، وإذا تم التقسيم إلى 18 مقاعد أخرى، لن يتمكن أحد من التصويت خارج محافظته”.
وبحسب عدد الأقضية في العراق، هناك قرابة الـ150 قضاء في العراق، وبعض الأقضية تتناصف مواقعها بين العراق وإقليم كوردستان، وهكذا سيكون للعراق 150 حلقة، إلا أنه وبحسب ما قاله كوران لن يتغير من كراسي المحافظات، وسيبقى لدهوك 11 مقعداً؛ ونينوى 31 مقعداً؛ عدا عن مقاعد “الكوتا” أو المكونات الثلاث ، وهكذا لن يتم تقليل عدد مقاعد الإقليم، وحول مقاعد المناطق المتنازع عليها، لن يكون هناك خلاف حولها.
وتابع كوران، “بحسب قانون الانتخابات سيتم إلحاق الأقضية التي يقل سكانها عن 100 ألف بالأقضية المجاورة لها في الحدود، ما يهمنا هو أن لا يتم إلحاق الأقضية الكوردية بالعربية، حيث ستضيع الأصوات بهذا الشكل”.
وحول الجانب الأسوأ من ذلك القانون قال كوران: “ستصبح سلطة الأحزاب في تلك المناطق أكثر قوة، وسيتم فرض الروح المناطقية، وسيقل عدد الأحزاب في البرلمان”.
وأشار خسرو كوران إلى أنه، “في القانون الجديد، تم حظر وجود القوائم والترشح سيكون على مستوى فردي، وعلى الأحزاب العمل على مرشحيها للفوز بعضوية مجلس النواب في العراق”.
وحول مستوى تقبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني بذلك القانون، قال كوران: “نحن والأحزاب الأخرى، تعاهدنا وتركنا البرلمان معاً وقاطعنا الجلسة لنحافظ على وحدة الصف الكوردي، نحن نعتبر مصالح الكورد تأتي قبل أي شئ، وكان الديمقراطي الكوردستاني، أول من سجل اعتراضه على استيراد القانون لأنه لم يكن لصالح الكورد، كان على اللاجئين التصويت في مدنهم التي نزحوا منها، لذا قمنا بالطعن في المادة، ليتمكن النازح من الانتخاب داخل المنطقة التي نزح إليها”.
وانسحب نواب من كتل مختلفة من جلسة البرلمان العراقي، المنعقدة الثلاثاء، 24 كانون الأول، 2019، والتي شهدت استكمال التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب.
ومن المقرر أن تقام انتخابات مجالس المحافظات، في شهر نيسان سنة 2020، إلا أن البرلمان العراقي قرر إسقاط مجالس المحافظات الحالية، وذلك إثر التظاهرات التي تجتاح عدة مدن عراقية، ومحاولات تعديل الدستور الفيدرالي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
