العراق .. استهداف 29 ناشطاً ولاملاحقات واعتقالات للقتلة
فيما تلتزم السلطات العراقية الصمت حيال عمليات إغتيال الناشطين المدنيين المشاركين في التظاهرات والداعمين لها ، وتمتنع عن تقديم المعلومات، سواء عن أعداد الناشطين الذين ذهبوا ضحيتها، أو عن عمليات إلقاء القبض على المنفذين ، كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي وقوع 29 حالة اغتيال لناشطين منذ مطلع أكتوبر / تشرين الأول الماضي . موضحاً في تصريح صحفي : «وقوع 26 حالة اغتيال ضد ناشطين ، و3 محاولات غير ناجحة».وأكد البياتي، بأن السلطات «لم تلقِ القبض حتى الآن على أي من الجناة».
وكانت عملية اغتيال الناشط علي العصمي في الناصرية (مركز محافظة ذي قار) ، جاءت لتكمل سلسلة الاغتيالات البشعة للناشطين العراقيين على يد مسلحين مجهولين.
وهؤلاء الناشطون تم تحييدهم من المشهد العراقي، من بين أكثر من 500 قتيل، ونحو عشرين ألف جريح ، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي .
وشهدت بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق خلال الأسبوعين الأخيرين حملة شرسة ومنظمة من قبل الميليشيات المسلحة لاغتيال ناشطي التظاهرات والصحفيين والداعمين لها ، في محاولة لقمع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة وتقديم الفاسدين لمحاكمات عادلة على مدار شهرين ونصف مضت.
وكان نشطاء عراقيون، ووسائل إعلام، تناقلوا الأربعاء الماضي ، قوائم مسربة قالوا إن ميليشيا ‹عصائب أهل الحق› التي يتزعمها قيس الخزعلي أصدرتها، تعود لصحفيين وناشطين دعموا التظاهرات التي عمت البلاد، تمهيداً لتنفيذ اغتيالات منظمة بحقهم.
ووفق المصادر السابقة، فإن وثائق مسربة من مقرات تابعة لميليشيا ‹العصائب› تضم أسماء أكثر من 700 شخص داخل وخارج العراق، ما يؤكد أن جميعهم أصبحت حياتهم مهددة بالخطر.
بدورها، قالت مفوضية حقوق الإنسان، إنها ما زالت تمارس الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات فاعلة تحد من جرائم خطف واغتيال الناشطين. وذكرت المفوضية في بيان أمس، أن «رئيسها عقيل الموسوي رافق وفداً من مجلس المفوضين إلى مقر السفارة البريطانية في بغداد بدعوة رسمية من الأخيرة لبحث تطورات الأوضاع الإنسانية في العراق في ظل استمرار المظاهرات». ونقل البيان عن الموسوي قوله خلال اللقاء، إن «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مارست دورها الإنساني في رصد المظاهرات بكل حيادية رغم جميع التحديات التي واجهتها»، مشيراً إلى أن «المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تعوّل على القضاء العراقي كثيراً في محاكمة الجناة وإيقاع القصاص العادل بحقهم».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
