مصدر: دولة القانون يبحث عن مؤيدين لتمرير الموازنة رغم معارضة الأكراد
بغداد/فلاح الشامي: يجري ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي تحركات مكثفة خلف كواليس البرلمان لعقد صفقة مع عدد من نواب الكتل الاخرى لتمرير موازنة 2014 وفق نظام الأغلبية السياسية لتفادي تقديم تنازلات لإقليم كردستان.
وفيما تؤكد مصادر تحرك التحالف الوطني باتجاه الاغلبية السياسية لتمرير الموازنة, يحذر التحالف الكردستاني من تكرار سيناريو موازنة العام الماضي، لأن رد الأكراد سيكون هذه المرة حاسما. وما يزال قانون الموازنة العامة مطروحا على رفوف البرلمان دون اي قراءة نتيجة لمقاطعة الاكراد وائتلاف متحدون بزعامة النجيفي.
ويقول المصدر المطلع وهو نائب سابق, رفض ذكر اسمه, ان “لدى التحالف الوطني رغبة بتمرير الموازنة بالأغلبية النيابية بتصويت جميع اعضائه وعدد من نواب الكتل الاخرى”. وعلى مدى الجلسات الماضية لم يتوفر النصاب الكافي لعدد الأعضاء الحاضرين لالتئام البرلمان ومناقشة مشروع الموازنة جراء وجود خلافات عميقة بشأنها بين الكتل السياسية.
ويستدرك المصدر بالقول ان “ائتلاف دولة القانون احد مكونات التحالف الوطني يجري مباحثات سرية مع عدد من النواب حتى من قائمة (متحدون) لاستغلال احدى الجلسات المقبلة لمناقشة الموازنة في محاولة للتخلص من ضغوطات الأكراد ومساوماتهم, بحسب النائب السابق.
ويقاطع نواب ائتلاف متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جلسات البرلمان احتجاجا على العمليات العسكرية في محافظة الانبار. كما يقاطع التحالف الكردستاني كل جلسة يتم فيها ادراج مشروع الموازنة على جدول الاعمال جراء اعتراضهم على الصيغة المرسلة من الحكومة ويقولون إنها تتضمن عقوبات على الاقليم.
ولم تختلف موازنة 2014 عن العام السابق من حيث المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز حول مخصصات الشركات النفطية العاملة في كردستان ورواتب البيشمركة، لكن سقف الخلافات ارتفع كثيراً هذه المرة بعد ان دخلت عملية ادارة عملية تصدير النفط والية ايداع امواله في الخزينة العامة للبلد.
التحالف الكردستاني الذي يخشى من تكرار سيناريو تمرير موازنة العام الماضي والتي تسببت بقطيعة بين الاكراد وحكومة بغداد على خلفية انسحابهم من الحكومة والبرلمان, يرفض حضور جلسة البرلمان التي تدرج فيها موازنة 2014 لكي لا يكون شاهد زور على تمريرها, بحسب النائب محما خليل.
ويحذر خليل, وهو نائب عن التحالف الكردستاني، من “اقرار الموازنة وفق الاغلبية السياسية، لان الاكراد سيكون ردهم حاسما ولن يقفوا مكتوفي الايدي امام هذه التجاوزات”, لافتاً الى ان “الخيارات ستكون مفتوحة امام اقليم كردستان”.
ووصلت الخلافات بشان الموازنة بين بغداد واربيل الى طريق مسدود سيما وان الحكومة المركزية لم تدفع رواتب موظفي كردستان التي باتت محرجة للغاية من هذا الاجراء، كونه أوجد ازمة مالية واقتصادية دفع البعض لاتهامها بقطع إمدادات المياه القادمة من السدود الموجودة على اراضيها.
في غضون ذلك, يلمح النائب جواد البزوني, امكانية تمرير الموازنة خلال الايام المقبلة رغم مقاطعة الاكراد, محملاً نواب التحالف الوطني المتغيبين مسؤولية تاخيرها. وقال البزوني, وهو نائب منشق عن ائتلاف المالكي, ان “التحالف الوطني يتحمل مسؤولية عدم تمرير الموازنة نتيجة غياب 50 من أعضائه”, مشيراً إلى أن “إقرار الموازنة العام الماضي تم بحضور غالبية اعضاء التحالف الوطني، وحضور 11 نائبا من العراقية وغياب الاكراد، مضيفا أن اليوم هناك 25 نائبا عن العراقية حاضرون في الجلسات.
وعلى مدى الجلسات الماضية لم يتوفر النصاب الكافي لعدد الأعضاء الحاضرين لالتئام البرلمان ومناقشة مشروع الموازنة جراء وجود خلافات عميقة بشانها بين الكتل السياسية.
* اورنيوز
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
