وزيرة العمل بإقليم كوردستان: أجرينا تعديلات على تعليمات منح القروض الصغيرة
رووداو- أربيل/ تحدثت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان عن أهم النقاط التي أدرجت في جدول أعمال وزارتها، ومنها مشروع قانون العمل، تعديل قانون التقاعد وقانون الضمان الاجتماعي، وترى أن تنفيذ هذه المشاريع سيحسن أحوال العمال في إقليم كوردستان.
وخلال حوار معها، سلطت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، كويستان محمد، الضوء على مشاريع وزارتها ومن بينها القروض الصغيرة التي توقفت بسبب الأزمة المالية، وقالت: “حاولنا من البداية إجراء تعديلات في تعليمات منح القروض الصغيرة، لأن متابعاتنا أظهرت أن مشاريع الكثيرين ممن حصلوا على القروض الصغيرة فشلت”.
وكشفت عن أن وزارتها فاتحت حكومة إقليم كوردستان والبنك المركزي العراقي وعدداً من المنظمات لإيداع أموال في صندوق القروض الصغيرة.
وأشارت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية إلى تعليمات منح القروض الصغيرة بالقول: “يجب أن لا يزيد القرض على 15 مليون دينار، كما يجب أن يسدد خلال ست سنوات، ولا يسدد المقترض أي مبلغ خلال السنة الأولى من تاريخ حصوله على القرض، بل سيبدأ اعتباراً من السنة الثانية بتسديد القرض على أقساط شهرية تحدد حسب مبلغ القرض، كما يجب أن يكون عمر الذين يحصلون على هذه القروض بين 16 و35 سنة”.
وعن موعد استئناف منح القروض الصغيرة، قالت محمد إن الموعد لم يحدد بعد، لأنهم ينتظرون اتفاق بغداد وأربيل وإقرار قانون الموازنة العامة.
وأظهر مسح أجرته هيئة الإحصاء أن نسبة البطالة في إقليم كوردستان تراجعت بنسبة 4.5% مقارنة بفترة الأزمة المالية، وأن نسبة البطالة في إقليم كوردستان في السنة الماضية كانت 9%.
وتعمل وزارة العمل من خلال سبعة مراكز تشغيل على إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل، وتشير إحصائية أجرتها الوزارة إلى أن 2401 عاطل عن العمل تقدموا بطلبات تشغيل السنة الماضية وتمكنت هذه المراكز من إيجاد 1193 فرصة عمل لهم، واتصلت الوزارة بـ1259 عاطلاً عن العمل، رفض 664 منهم العمل في تلك الوظائف، بينما لم يرد 146 منهم على اتصالات مراكز التشغيل ووجد 123 منهم عملاً بأنفسهم، وقبل 326 فقط العمل في تلك الوظائف التي وجدتها لهم مراكز التشغيل.
وتشير وزيرة العمل إلى برنامج وزارتها الخاص بخفض نسبة البطالة بالقول: “رفعنا قانون العمل إلى الحكومة لتعديله، كما أن مديرية العمل والضمان الاجتماعي لديها زيارات يومية إلى الشركات والمطاعم والفنادق والأسواق ومراكز التسوق لمعرفة حاجة تلك الأماكن إلى الأيدي العاملة، ويتم تسجيل ذلك، وتعثر المديرية بصورة يومية على فرص عمل للعاطلين عن العمل”.
أصدر برلمان كوردستان سنة 2011 قانون الحقوق والامتيازات الخاصة بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومع أن القانون حقق مكاسب جيدة لذوي الاحتياجات الخاصة فإن الأخيرين يشكون من عدم تطبيق القانون.
تقول وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية: “نعمل على أمرين: الأول، هناك مجلس لتأهيل المعاقين، وقد عقد اجتماعين إلى الآن ونتج عن الثاني تشكيل لجنتين لمتابعة مواد وفقرات القانون التي لم تدخل حيز التطبيق حتى الآن، واللجنة الثانية مهمتها إجراء لقاءات مع وزارة البلديات لتنفذ ما عليها من التزامات تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة. الأمر الثاني الذي نعمل عليه هو تعديل القانون. تم إعداد التعديلات وسنرفعها خلال أيام إلى مجلس الوزراء ليوجهها إلى مجلس القضاء لإبداء ملاحظاته ثم رفع التعديلات إلى البرلمان.
في أول أيام حملة مناهضة العنف ضد المرأة، زارت وزيرة العمل مع رئيس الحكومة واحداً من ملاجئ النساء. تقول كويستان محمد إن هذه الملاجئ تعاني الكثير من المشاكل، وقد تم عرض مشاكل الملاجئ على رئيس الحكومة الذي تعهد بتشكيل لجنة عليا لمتابعة مشاكل الملاجئ، والمتمثلة في ضيق مساحات الملاجئ وسوء مواقعها والميزانية الصغيرة والافتقار إلى سيارات ونقص في العاملين والحراسة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
