العراق.. لجنة حماية الصحفيين تطالب الحكومة بإعادة فتح مكاتب 12 وسيلة إعلامية
طالبت لجنة حماية الصحافيين من السلطات العراقية، الثلاثاء، إعادة فتح مكاتب 12 وسيلة إعلام مغلقة، تم سحب تراخيصها بدعوى انتهاكات تتعلق بكيفية تغطية المظاهرات في العراق.
وكانت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، قد أصدرت قرارا الاثنين بإغلاق عدد من القنوات الفضائية، وذلك وسط استمرار التضييق على الحريات ومحاولات التعتيم الإعلامي التي تنتهجها السلطات بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للطبقة الحاكمة في العراق.
وحسب الوثيقة، طال قرار الإغلاق ثماني قنوات فضائية ومحلية، هي “العربية الحدث، ودجلة والشرقية وNRT والرشيد و ANBوالفلوجة، وهنا بغداد” وإذاعات “راديو الناس، وسوا وإذاعة اليوم ونوا”.
كما جددت الهيئة إغلاق مكتب قناة “الحرة” لثلاثة أشهر، ووجهت إنذارا لـ”سكاي نيوز عربية” و”السومرية” و”آسيا” و”رووداو” و”أور”.
ودانت لجنة حماية الصحفيين توصية هيئة الاتصالات بإرسال قوات الأمن لمكاتب القنوات من أجل إغلاقها، إلا أن التوصية لم تشهد أرض الواقع حتى الآن بحسب مسؤول بالهيئة صرح لموقع “Arab News”.
وقال ممثل اللجنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقي، إيغناسيو ميغيل ديلجادو، إن “السلطات العراقية تستخدم كل الوسائل المتاحة لها، القانونية وغيرها، لتخويف وسائل الإعلام من تغطية الاحتجاجات المستمرة في البلاد”.
ودعت اللجنة هيئة الاتصالات والإعلام العراقية “إلى إعادة فتح القنوات، والسماح لمذيعي التلفزيون والمحطات الإذاعية والصحفيين بأداء وظائفهم”.
ولجنة حماية الصحافيين هي منظمة غير حكومية، مقرها في مدينة نيويورك، تهدف إلى حماية حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين.
وكانت الهيئة قد بررت باتهام القنوات المذكورة بـ”عدم الالتزام بقواعد البث الإعلامي”، و”نشر مواد محرضة على العنف” خلال تغطية المظاهرات.
وتعد هيئة الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام في العراق بعد تأسيسها في عام 2004 بموجب الدستور العراقي.
وقد أجبرت الهيئة شركات الإنترنت وشبكات المحمول على قطع خدماتها عن المناطق التي امتدت الاحتجاجات إليها، بحسب مصادر لـ”Arab News”.
وتشهد مناطق مختلفة في العراق تظاهرات غير مسبوقة منذ عام 2003، احتجاجا على تردي الأوضاع وانتشار الفساد، والتدخل الإيراني في السياسة الداخلية للعراق.
واتخذت الحكومة العراقية خطوات لإغلاق بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية والاجتماعية، إذ قامت شركة الاتصالات والبريد المملوكة للدولة بحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي في 4 أكتوبر، بما فيها “فيسبوك” و”تويتر” و”سكايب” و”يوتيوب” و”وتساب” و”فايبر” و”انستغرام”.
وعادت الحكومة لرفع الحظر في 21 نوفمبر 2019، لكن بعض المواقع ظلت محجوبة في بعض المناطق. وقال سكان من بغداد ووسط وجنوب البلاد للمرصد، إنهم ما زالوا يعانون من غياب أو بطء الوصول إلى الإنترنت.
يذكر أن أكثر من 330 متظاهرا قتلوا خلال الحراك الشعبي الذي اندلع في العراق في أكتوبر الماضي، جراء إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
ودانت منظمات حقوقية عالمية إفراط قوات الأمن العراقية والميليشيات في استخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
