صحيفة: اجراءات عقابية اميركية بحق شخصيات سياسية عراقية
من بينهم نوري المالكي وهادي العامري
اكدت صحيفة العرب اللندنية، السبت، اعتزام الولايات المتحدة اتخاذ اجراءات عقابية بحق شخصيات سياسية عراقية، على خلفية تورطها في استخدام القوة المميتة لإخماد احتجاجات شعبية واسعة انطلقت مطلع تشرين الاول الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في بغداد قولها، اليوم (23 تشرين الثاني 2019)، ان “واشنطن تدرس أيضا معاقبة شخصيات عراقية من الخط السياسي الأول، بتهم الفساد وانتهاك حقوق الإنسان”.
واضافت، ان “هناك قائمتين ربما تصدرهما وزارة الخزانة الأميركية قريبا، تتضمنان أسماء خمس شخصيات عراقية، سيجري شمولها بعقوبات مالية وفقا لقوانين نافذة في الولايات المتحدة”.
وتشير المصادر، إلى ان “العقوبات الأميركية الجديدة، ستطول ثلاث شخصيات عراقية بارزة، على ارتباط وثيق بالحرس الثوري الإيراني وفصائل الحشد الشعبي”.
واوضحت، ان “أبوجهاد الهاشمي مدير مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وضع اسمه على رأس لائحة الشخصيات المعاقبة”.
وتحيط الضبابية بمصير الهاشمي منذ مطلع الشهر الجاري، بعدما سرب مكتب عبدالمهدي أنباء عن استقالته، وتعيين قيس العامري، المقرب من فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي، في موقعه.
وتصف تقارير اعلامية غربية الهاشمي بأنه رئيس الوزراء الفعلي في العراق منذ تشكيل حكومة عبدالمهدي مؤكدة أنه اختار أبرز أركانها، فيما ذكرت مصادر أخرى إن “أبوجهاد هو المنسق المالي لأنشطة الحرس الثوري الإيراني في العراق، التي تشتمل على استثمارات بمليارات الدولارات في مجالات السكن والترفيه والسياحة والمواد الغذائية”.
وتؤكد تلك المصادر ان قرار استقالة الهاشمي كان شكليا، للإيحاء للرأي العام بأنه بعيد عن مكتب عبدالمهدي عندما تخرج لائحة العقوبات إلى العلن.
والشخصية الثانية التي تقول المصادر إنها سترد على لائحة العقوبات، حسين فالح، المعروف بـ “أبوزينب اللامي”، وهو قائد جهاز الأمن الخاص في الحشد الشعبي، ويعرف بأنه “المرافق الشخصي للجنرال البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني داخل العراق”.
أما الشخص الثالث المشمول بالعقوبات الأميركية، فهو أحمد الأسدي، النائب في كتلة الفتح وزعيم فصيل “كتائب جند الإمام” المنضوية في هيئة الحشد الشعبي.
ونقلت الصحيفة عن المصادر، ان “هذه الشخصيات، تورطت بشكل مباشر في تنسيق عمليات قنص وقتل وجرح واعتقال واختطاف الآلاف من المتظاهرين والنشطاء والصحافيين في مختلف مناطق البلاد التي تشهد احتجاجات مستمرة منذ مطلع الشهر الماضي”.
وتشير المصادر إلى وجود عقوبات مالية أميركية ضد قائمة أخرى، تضم أسماء من “العيار الثقيل” في العراق، على غرار زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.
وتتعلق العقوبات الموجهة للمالكي والعامري بقضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان، فيما تؤكد المصادر أن الولايات المتحدة تدرس وضع اسم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على اللائحة نفسها التي تضم زعيمي دولة القانون والفتح بتهم مماثلة.
ومن شأن هذا النوع من العقوبات أن يفرض قيودا مالية معقدة على تحرك الأموال الخاصة بالشخصيات التي ترد أسماؤها في اللوائح.
جدير بالذكر ان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد ذكر في وقت سابق، إن الإدارة الأميركية لن تقف مكتوفة الأيدي بينما نرى المسؤولين الفاسدين يجعلون الشعب العراقي يعاني”.
وأكد أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على شخصيات فاسدة تسرق ثروات الشعب العراقي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
