حكومة إقليم كوردستان ترفض الاعتقالات على أساس الانتماء السياسي
أربيل (كوردستان 24)- جددت حكومة إقليم كوردستان السبت رفضها لأي عملية اعتقال بحق المواطنين في الإقليم على أساس الانتماء السياسي، كما طالبت في الوقت نفسه الاحزاب كافة بعدم التدخل في عملها وخصوصاً فيما يتعلق ببرنامج عملها المعلن.
وقال رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان أوميد صباح في مؤتمر صحفي عقده بأربيل إن الحكومة “ضد اعتقال المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي ويتعين على محافظات الاقليم كافة ألّا تُقدم على أمر كهذا” مشيراً الى أن حكومة الاقليم “ترفض اعتقال احد على خلفية انتمائه السياسي”.
واضاف أن “إقدام شخص على عمل جنائي، فانه من دون شك سيواجه القانون وعضويته لجهة سياسية لن تعفو عنه ولن تمنحه الحصانة”.
ولفت صباح الى أن “حكومة اقليم كوردستان ملتزمة بالبرنامج الذي قدمته الى برلمان كوردستان” مؤكداً أن معظم الاحزاب المشتركة في الحكومة منخرطة في هذا البرنامج واجندته.
وتابع “لذا ندعو تلك الاحزاب وشعب كوردستان الى دعم تطبيق وتنفيذ هذا البرنامج والاجندة لكي نتمكن من انجاز الاصلاحات ومن اجل ان نخدم شعب كوردستان”.
وعبّر صباح عن أسفه لوجود تناقضات لدى بعض الاحزاب مقارنة بشعاراتها، وقال إنها من باب تدعو لعدم التدخل في عمل الحكومة، لكنها تمارس الضغط عندما يتعلق الأمر بمصالحها.
وعن تقاسم المناصب، قال صباح إن “الاتحاد الوطني لم يختر الى الان مرشحيه للمناصب المتبقية… نأمل منه حسم المرشحين لتلك المناصب”.
واشار الى ان “تسمية معاوني رئيس الوزراء من صلاحياته حصرا، ولا يوجد اي نص في قانون مجلس الوزراء، والنظام الداخلي للمجلس يمنع ان يكون هناك معاون له” مبيناً أن الامر يرتبط ايضاً بمعاوني رئيس الوزراء وهم ليسوا بدلاء للوزراء وعملهم مساعد وقانوني.
وتطرق صباح الى مجلس النفط والغاز، موضحاً أنه يتألف من كل من رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد ووزير التخطيط، وهم على علم ودراية بتفاصيل عملية النفط والغاز في الاقليم.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
