مصادر تتحدث عن تصاعد المخاوف بشأن التظاهرات المقررة الجمعة المقبلة
الحكومة تسلمت نتائج التحقيق بأحداث الاحتجاجات
أفادت مصادر مطلعة، السبت، ان المخاوف بدأت تتصاعد بشأن التظاهرات التي دعا إليها ناشطون في العراق يوم الجمعة المقبل المصادف 25 تشرين الأول الجاري، وذلك بالتزامن مع تسليم لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات لنتائج التحقيقات.
ونقلت وسائل إعلام عربية عن تلك المصادر قولها في تصريحات صحفية، اليوم، 19 تشرين الأول 2019، ان “المرجعية الدينية لم تعلن موقفا جديدا بشأن التظاهرات ومطالب المحتجين خلال خطبة الجمعة أمس، في حين كان رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ينتظر جديدا من المرجعية هذا الأسبوع.”
وأضافت أن “المتظاهرين الذين لا تعرف مرجعياتهم الكثيرة هذه المرة، كانوا ينتظرون أيضا موقفا جديدا من قبل المرجعية، بعد أن فسروا موقفها الأسبوع الماضي بمثابة تأييد ولو كان ضمنيا لهم، مقابل تحميلها الحكومة مسؤولية قمع المتظاهرين، بعد سقوط أكثر من 100 قتيلا، وجرح أكثر من 6000 آلاف”.
وتعليقا على ذلك أكد النائب حسين عرب، ان صمت المرجعية يعد “بمثابة موقف” حيث سبق للمرجعية أن حسمت موقفها الأسبوع الماضي، وبالتالي هي تنتظر الآن مجريات الأمور، وبالدرجة الأساس نتائج لجنة التحقيق التي طالبت الحكومة بتشكيلها، لتحديد الجهة التي تورطت في قتل وجرح الآلاف من المتظاهرين. وأضاف عرب، ان “الشرط الأساس الذي وضعته المرجعية الدينية، وهو إظهار الحقيقة بكل وضوح ودون مواربة بشأن استهداف المتظاهرين، سوف تتوقف عليه أمور كثيرة حيال إمكانية دعم إجراءات الحكومة الباقية بشأن حزم الإصلاح من عدمها”.
وتابع بالقول إن “هناك أيضا موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيال المظاهرات وحيال الحكومة والبرلمان، حيث إنه غاضب من الطرفين، مع أنه لم يتأكد بعد إذا كان التيار الصدري سيشارك في المظاهرة المقبلة أم لا”.
وكانت لجنة التحقيق التي يترأسها وزير التخطيط نوري الدليمي، وتضم في عضويتها وزراء الدفاع والداخلية والصحة والعدل، وقيادات أمنية كبيرة، قد أعلنت في وقت سابق، عن تسليمها تقريرها النهائي إلى رئيس الوزراء، حيث قالت في بيان أمس، إنها “استمعت إلى التقارير التفصيلية عن ظروف وملابسات وأسباب تلك الأحداث، وما نتج عنها من استشهاد عدد كبير من المتظاهرين ومن القوات الأمنية، وإصابة وجرح أعداد أخرى، فضلا عن تعرض المقار الحكومية والأحزاب وبعض وسائل الإعلام إلى الحرق والتخريب”.
يذكر ان اللجنة التحقيقية لم تنوه إلى أي مخرجات يمكن الاستدلال من خلالها على الجهة المسؤولة عن استهداف المتظاهرين، وبذلك تتجه الأنظار إلى ما سوف يعلنه رئيس الوزراء بخصوص ما تسلمه من اللجنة، التي كانت أحد شروط المرجعية الدينية لكيفية التعامل المستقبلي من قبلها مع الطبقة السياسية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
