نائب يحذر من خطر يهدد الاقتصاد العراقي.. ويقترح الحل
{بغداد:الفرات نيوز} نبه النائب محمد شياع السوداني على أن هناك مؤشرات خطيرة في الموقف المالي للعراق عام ٢٠٢٠ ماينعكس سلبا على اقتصاده.
جاء هذا في ضمن مداخلة السوداني في الجلسة التي عقدها رئيس مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية امس السبت، للبحث في أهم الملفات التي تتعلق في عمل المجلس بشأن الرقابة والتشريع للفصل التشريعي الأول /الدورة النيابية الرابعة.
وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان” السوداني اكد ضرورة التركيز في تشريع القوانين التي تدعم الدولة غير الريعيه وتزيد من نشاط الجانب الاقتصادي عن طريق تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية مشيرا الى وجوب تقديم الضمانات التي تدفع إلى خلق تنمية حقيقية منبها على عدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي في ظل تذبذب اسعار النفط واحتمالية ظهور مصادر بديلة للطاقة.
واشار السوداني الى” اهمية تفعيل الدور الرقابي لاقسام التدقيق والرقابة الداخلية وهيئات ديوان الرقابة المالية والدوائر المعنية في الوزارات كلها لدرء خطر تفشي الفساد في الكثير من المؤسسات”.
وقد خرج الاجتماع بجملة من القرارات الآتية :
أولًا:
أ_ تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الحكومية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ سيادة العراق تتكون من رؤساء الكتل النيابية وممثلين عن كل من لجان (الأمن والدفاع – العلاقات الخارجية – القانونية).
ب_ تشكيل لجنة لبحث ملف المفقودين والمغيبين وإعادة النازحين تتكون من رؤساء الكتل النيابية وممثلين عن كل من اللجان {القانونية – الهجرة والمهجرين/ الأمن والدفاع – حقوق الإنسان}.
ثانيًا:
ايلاء التشريعات الآتية الاولوية والمضي بها في الجلسات القادمة :
أ- إلغاء مكاتب المفتشين العامين .
ب- التعديل الأول لقانون النزاهة.
ج- قانون الخدمة المدنية.
د- قانون الضمان الصحي.
ه- قانون الشراكة مع القطاع الخاص.
و- قانون المحكمة الاتحادية.
ز- قانون الاتصالات والمعلوماتية.
ح- قانون الاستثمار المعدني.
ط- قانون هيأة التصنيع الحربي.
ثالثًا:
مفاتحة الحكومة بإرسال القوانين الآتية :
أ- قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
ب- قانون معالجة أزمة السكن.
ج- قانون النفط والغاز.
د- قانون مجلس الإعمار.
ه- قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
