المرعيد ردا على اتهامات مفوضية حقوق الانسان: نحن أغلقنا المخيمات تنفيذا للبرنامج الحكومي
دعا محافظ نينوى، منصور المرعيد، الخميس، مفوضية حقوق الإنسان للتأكد من معلوماتها قبل اطلاق التهم على الآخرين، نافيا الاتهامات التي وجهها له نائب رئيس المفوضية بشأن عرقلة عودة النازحين الى مناطقهم في المحافظة.
وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ، في بيان صحفي، تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 12 أيلول 2019، ان “الاتهامات التي وجهها نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان، علي الجربا، لإدارة المحافظة عارية عن الصحة وتندرج ضمن محاولات مصادرة النجاحات التي حققتها المحافظة في إدارة شؤون النازحين”.
وأضاف البيان ان “المرعيد شارك بجلسات تحضيرية عقدت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور طورهان المفتي ومحافظي (كركوك، وصلاح الدين، و الانبار) اضافة الى مدير عام الفروع في وزارة الهجرة من أجل إيجاد آلية مناسبة لتنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بعودة النازحين الى مناطقهم في تلك المحافظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية الانسانية العاملة في العراق”.
وأشار إلى ان “المحافظة ماضية في تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بعودة النازحين حيث قامت وفي خطوة اولى بإعادة نازحي عدد من المحافظات القاطنين في مخيمات نينوى الى محافظاتهم الاصلية من أجل معرفة العدد الحقيقي لنازحي المحافظة والشروع بتوفير بيئة مناسبة لعودتهم الى مناطقهم عبر ايجاد الخدمات فيها وتأمينها بشكل يضمن سلامتهم “.
وأوضح ان “المحافظة لا علاقة لها بمنحة الميلون ونصف دينار كما ذكر نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان في أكثر من ظهور اعلامي له كون وزارة الهجرة هي من تؤمنها للعوائل العائدة وهناك إجراءات رسمية وبيروقراطية يجب اتباعها من قبل العائدين للحصول على المنحة”.
وطالب البيان جميع المتحدثين عن الموضوع التأكد من معلوماتهم قبل إتهام الاخرين واطلاق تصريحات لا تمت للحقيقة بصلة هدفها عرقلة جهود المحافظ في هذا الشأن لا اكثر.
وبين انه “لا توجد عودة قسرية لنازحي المحافظة وما ذكره نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان يجافي الحقيقة وان المحافظ هو من بادر بغلق عدد من مخيمات المحافظة نظرا لدمجها مع بعضها بعد عودة قسم من نازحي نينوى نتيجة لمعالجة العقبات التي تقف امام عودتهم من قبل ادارة المحافظة ونقل نازحي المحافظات الى محافظاتهم وهو ما وفر الكثير من الخدمات لتلك المخيمات”.
ر.إ
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
