محلل: رد اقليم كردستان على الحصار الاقتصادي لحكومة المالكي سيكون مزلزلا
خندان – كشف احد المحللين السياسيين الكرد عن ان اقليم كردستان يملك جملة من الخيارات القوية والقاسية للرد على سياسة الحصار الاقتصادي والتجويع التي تمارسها حكومة المالكي تجاه اقليم كردستان.
واوضح المحلل السياسي الكردي عارف قورباني في تصريح خاص لــ “خنــدان” ان السياسة الراهنة لحكومة المالكي ازاء اقليم كردستان هي نسخة طبق الاصل لسياسة النظام البعثي البائد في تسعينيات القرن المنصرم، عندما كان نظام صدام انذاك يمارس سياسة تجويع همجية ضد اقليم كردستان عبر منع دخول اية مواد غذائية او مشتقات نفطية الى الاقليم من خلال الايعاز لنقاط التفتيش”السيطرات” على الطرق الرئيسية المؤدية الى محافظات كردستان لمنع دخول تلك المواد.
واشار عارف قورباني في سياق تصريحه الى وجود دستورين في العراق، الاول الدستور العراقي الذي صوت عليه غالبية ابناء الشعب العراقي وهو الان اسير الرفوف ولا يعمل به، اما الدستور الثاني فهو دستور المالكي ومن لف لفه وهو النافذ في العراق، منوها الى ان المالكي يعتمد على دستوره الخاص في مجمل الملفات الحساسة، والا كيف نفسر عدم تصويت مجلس النواب علي اي من قادة العمليات والفرق والالوية او التشكيلات العسكرية او الاتفاقات النفطية او جولات التراخيص النفطية او حتى على عقود التسليح التي لا يعرف تفاصيلها اي احد سوى المالكي وحاشيته.
واوضح عارف قورباني الى ان حكومة المالكي تمارس حربا شعواء على اقليم كردستان في مختلف المجالات وهي تهدف الى تركيع الاقليم عبر حجب مستحقاته من الموازنة وعدم ارسال رواتب موظفيه، مع علمها بأحقية اقليم كردستان في بيع وانتاج النفط بحسب نصوص الدستور العراقي الذي صوت عليه 80% من الشعب العراقي والذي قلنا انه الان اسير الرفوف ولا يعمل به.
واشار قورباني الى ان الشارع الكردي الان معبأ اكثر من اي وقت مضى وهو موحد بدرجة كبيرة جدا في هذه المرحلة لاتخاذ جملة من الاجراءات والخيارات للرد على سياسة التجويع التي تتبناها حكومة المالكي، منوها الى ان هناك مطالبات قوية للرد على سياسات المالكي وان هذه المطالبات بدأت تتعالى في الايام الاخيرة بشكل كبير.
وكشف المحلل السياسي عارف قورباني عن ان الخيارات التي يتم الحديث عنها في الشارع الكردي تتمحور حول قطع المياه من السدود والانهار الى مناطق العراق الاخرى و اغلاق المنافذ الحدودية بوجه الشاحنات والحمولات التي تنوي الوصل الى مناطق العراق الاخرى فضلا عن ايقاف تصدير النفط من كركوك صوب ميناء جيهان التركي ومن ثم الانسحاب الشامل من العملية السياسية في العراق، وعندها ستنهار العملية السياسية لانها ستصبح عرجاء اي بمعنى ان الحكومة ستكون حكومة قومية ومذهب واحد فقط.
واشار قورباني الى ان اقليم كردستان بأمكانه ايضا ارسال قوات البيشمركة الى حدود كردستان على جبال حمرين (الحدود التأريخية والجغرافية لكردستان)، ومن ثم اعلان دولته بعد اعادة جميع المناطق التي استقطعها نظام صدام من كردستان بعد ان ضرب المالكي الدستور ومواده عرض الحائط، مشيرا الى ان الوقت الحالي مناسب جدا لاتخاذ هذه الخيارات سيما بعد ان ايقن شعب كردستان من مختلف الاتجاهات والميول السياسية حقيقة نوايا المالكي العدائية تجاه اقليم كردستان.
ورجح عارف قورباني ان لا تنتهي سياسات المالكي العدائية عند هذا الحد، مرجحا ان يقوم المالكي بمنع وصول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية التي تستوردها وزارتي التجارة والصحة الى اقليم كردستان بعد فترة اخرى.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
