أكثر من 60 ألف عربي ينقلون سجلاتهم إلى كركوك
رووداو – كركوك/ بعد أحداث 16 أكتوبر، رحل عدد كبير من أبناء كركوك مدينتهم ولم يعودوا إليها، بينما قام أكثر من 60 ألف عربي من محافظات أخرى بنقل سجلاتهم المدنية إلى كركوك، وهذا سيؤدي إلى تراجع نسبة الكورد في المحافظة عند إجراء أي انتخابات أو تعداد للسكان.
عملية نقل السجلات المدنية إلى كركوك توصف من جانب الكورد والتركمان على أنها مرحلة جديدة من مراحل تعريب المحافظة وقد سجلوا شكاوى ضدها ويعتبرونها مخالفة للقانون.
يذكر أن أغلب العرب الذين نقلوا سجلاتهم إلى كركوك هم من النازحين الذي جاؤوا إلى كركوك هرباً من حرب داعش.
يقول عضو مجلس النواب العراقي، جمال شكور: “استؤنف التعريب، كما في السابق، في هاتين السنتين الأخيرتين. فبينما لا يجوز هذا بموجب الدستور والقانون، فإنه يجري، وقد وجهنا في مجلس النواب كتاباً إلى وزارة الداخلية، لكن وزير الداخلية يقول إنه أمر باتخاذ الإجراءات “وفقاً للتعليمات”، لكن حكومة العراق تعمل بنفس النفس وتريد تعريب هذه المناطق”.
يقضي قرار للحكومة العراقية بأن من حق أي شخص يقيم في محافظة ما ثلاث سنوات، أن يحمل هوية تلك المحافظة، وكان العمل بهذا لا يجري قبل 16 أكتوبر، بينما تسهل الإدارة الحالية لكركوك تنفيذه. وتأتي هذه العملية بينما لا يزال عدد كبير من الكورد نازحين خارج كركوك ولم يعودوا إلى محافظتهم.
في نفس الوقت، ومن بين ثلاث مراحل تنص عليها المادة 140 الدستورية، وهي التعويض ثم التطبيع ثم التعداد السكاني، مازال أمام إنجاز المرحلة الأولى سنوات، ولم يتم تعويض أي شخص من المرحلين ولا من الوافدين بقطعة أرض سكنية. لهذا فإن عدد المرحلين العائدين صغير وكذلك عدد الوافدين الذين عادوا إلى محافظاتهم.
ويشير عضو اللجنة العليا للمادة 140، تحسين كهية، إلى أنه “لا يتم تزويد الوافد بصك تعويض إلا بعد أن يتعهد بالرحيل عن كركوك خلال 40 يوماً، وإن بقي فيها فسيكون مخالفاً للقانون والإجراءات”.
بعد تعداد 1957، سيكون التعداد السكاني المزمع إجراؤه في 2020 الوثيقة الثانية التي تحدد خريطة محافظات العراق، والصراع الأكبر في طريق هذا التعداد هو حول تحديد هوية كركوك، فعندما تكون نتيجة التعداد لصالح مكون ما، عندها يجب أن تراعى إرادة ذلك المكون في تحديد مصير المحافظة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
