ايران تُعلّق على قرار عبدالمهدي الاخير بخصوص الحشد : لايعني “الدمج الكلي” !
نافية تدخلها في الشأن العراقي
في أول تعليق رسمي منها على الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي بضمها الى تشكيلات القوات المسلحة والذي اصدره رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مطلع يوليو/ تموز الجاري ، قالت طهران ان قرار عبدالمهدي لايعني “الدمج الكلي” .
المتحدث بأسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ، قال ان “قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بضم الحشد الشعبي الى قوات الجيش العراقي لا يعني الدمج الكلي، بل هو إعادة تنظيم للحشد الشعبي”.
مضيفاً ، ان “هذا القرار يخص الحكومة العراقية فقط ، كما أن ايران تكن كل الاحترام والتقدير لحكومة هذا البلد ، سواء القوات الشعبية أو القوات المسلحة العراقية ، التي كانت خلال هذا الوقت صادقة وشجاعة في محاربة الإرهاب وهزيمته إلى حد كبير وطرده من أراضيها” .
مردفاً “نحن نحترم القرارات التي اتخذتها الحكومة العراقية داخل البلاد، ونحن نعتبر هذا أمراً داخليا” .
واعرب موسوي عن ” تقديره للجهود التي بذلتها قوات الحشد الشعبي بجانب قوات الجيش العراقي في مكافحة الارهاب” ، منوها الى انه “لاينبغي التغاضي عن دور الحشد الشعبي في محاربة الارهاب او التقليل من شأنه في هذا الخصوص”.
وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، قد أصدر في الاول من يوليو/ تموز الجاري ، أمرا ديوانيا بخصوص الحشد الشعبي ، يتضمن عدة توجيهات منها اغلاق جميع مقرات الحشد في المدن او خارجها والتخلي نهائيا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل هذه القوات واستبدالها بتسميات عسكرية كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضا ، مبينا أن الفصائل التي لاتلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية”.
وحدد عبد المهدي 31 يوليو / تموز الجاري موعدا نهائيا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بالضوابط الجديدة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
