الخدمات النيابية: ما موجود لدينا ليس انترنت ونرفض السيطرة عليه
شفق نيوز/ اعتبرت رئيسة لجنة الخدمات في مجلس النواب فيان دخيل، انه على الحكومة ان تحسّن خدمة الانترنت بالبلاد وليس ان تفرض سيطرتها عليه، مشيرة الى اهمية اشراك القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الاتصالات، مبينة ان خدمة الانترنت في البلاد اسوأ بكثير من الجوار الاقليمي.
وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن وجود نوايا لاستعارة قانون تنظيم ومراقبة الانترنت الذي صوت عليه مؤخراً البرلمان التركي لتطبيقه في العراق.
وقالت دخيل في حديث لـ”شفق نيوز” إن “احد أهم واكبر مشاكل الدولة العراقية في الوقت الحالي وربما في السنوات المقبلة ايضا، هو غياب الستراتيجية الحقيقية لبناء دولة ديمقراطية قوية، ونقصد قوية اقتصاديا وتكنولوجيا وقوية بقدراتها البشرية”.
واضافت “مع الاسف فان الحكومة العراقية تفتقد لهذه الستراتيجية، ولا تريد ان تستفيد من خبرات أي دولة، سواء كانت مجاورة او غير ذلك، رغم تكرار هذه المسالة على الحكومة”.
واشارت الى ان “موضوع الاتصالات هو موضوع مهم جدا، وان المشكلة الكبيرة التي كانت بين مجلس النواب والحكومة خلال السنوات الاربع المنصرمة ربما كانت تتمحور في جزئية مهمة جدا حول ارادة الحكومة للسيطرة على قطاع الاتصالات، وهذا لا يمكن ان يكون به تقدم لاية دولة اذا كان قطاع الاتصالات بيد الحكومة”.
ونوّهت الى انه “في كل دول العالم ومن ضمنها امريكا فان قطاع الاتصالات هو بيد الشركات الخاصة، ولكن النقطة المهمة هنا هو التشفير فيما يخص الامور الحكومية واسرار الدولة والامور الشخصية وما الى ذلك حيث يكون بشفرات خاصة تمتلكها مؤسسة معينة ولا يمكن التلاعب او التجسس على هذه البيانات”.
واستطردت دخيل بالقول ان “القطاع الخاص لديه القدرة على مد الكيبلات ومنح الترددات، ولكن الحكومة يمكنها ان تشارك بجزء او تعطي على الاقل للشركات الخاصة الحق في الاستثمار في قطاع الاتصالات مع احتفاظها بحق توزيع خدمة الانترنت على مؤسسات الدولة”.
ومضت بالقول “مع انني لست مع هذا الراي، بل مع ان تدخل الشركات الخاصة سوق الانترنت وسوق الاتصالات بقوة لانها هي التي تستطيع ان تقدم الافضل في هذا المجال”، مستغربة من “سعي الحكومة العراقية وبعد كل هذه السنوات لفرض سيطرتها على سوق الانترنت”.
ولفتت الى انه “في الصيف الماضي غضبت وزارة الاتصالات على احدى شركات الانترنت، وقامت باطفاءه على الجمهورية العراقية بكافة محافظاتها، عدا اقليم كوردستان، لمدة ستة ساعات مما عطل مسائل عديدة مثل صرف الاموال والمطارات، بحجة انها تريد الضغط على الشركة ومع ذلك لم تستطع فعل شيء مع تلك الشركة لانها مملوكة لاحدى القوى الكبرى الموجودة في الدولة”.
وحول قيام وفد عراقي بزيارة تركيا للاستفادة من تجربتهم في السيطرة على الانترنت، افادت دخيل بالقول “اذا كان هذا الخبر صحيحا، فلابد من الاشارة الى انه في تركيا يوجد قطاع الاتصالات، وهي مملوكة للشركات الخاصة لكن الحكومة تريد السيطرة عليها”.
وزادت بالقول “في العراق لحد الان لم ندعو أي شركة خاصة كي تدخل سوق الانترنت، بل ان هذه الشركات الصغيرة تاخذ الانترنت من وزارة الاتصالات لتوزعه على الناس، في العراق عدا اقليم كوردستان، لا يوجد شركات كبرى ومتخصصة بالانترنت”.
واعتبرت ان “ما موجود في العراق لا يمكن ان نسميه انترنت، ربما الكثير يعلم او يعرف كيفية عمل الانترنت في الدول المجاورة والقريبة مثل الكويت والاردن والامارات وتركيا، لان ما موجود لدينا ليس انترنت، وان السويج اوف (مفتاح الاطفاء) موجود لدى وزارة الاتصالات ومتى ما اعجبها تطفئ الانترنت على الشركات ويقطع كاملا، لهذا نحن لسنا مع سيطرة الحكومة على الانترنت بشكل نهائي”.
وختمت حديثها بالقول “الحكومة العراقية ليست بحاجة للسيطرة على الانترنت، بل عليها تطوير الخدمات للمواطنين”.
وكان تقرير صحفي قد وضع العراق في المرتبة 179 من اصل 185 دولة في قوة اشارة خط الانترنت، حيث تفوقت السودان وأفغانستان على العراق بهذا المضمار.
خ خ/ م ج
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
