الكردستاني: لقاء بارزاني بالشهرستاني كان ايجابيا لأول مرة والخلافات اختصرت على موضوع تصدير النفط من الاقليم
المدى برس/بغداد: اعلنت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي اجرائه رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كان ايجابيا لاول مرة ، فيما أكدت أن موضوع تصدير النفط من الاقليم مثل المعضلة الرئيسية في المفاوضات بين الطرفين.
وقال النائب عن التحالف محمود عثمان في حديث الى (المدى برس)، إن ” اجواء الاجتماع وفدي حكومتي المركز والاقليم كانت ايجابية الا انهما لم يتوصلا الى حل بشان موضوع تصدير النفط من الاقليم”، موكدا أن ” لقاء رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني كان ايجابيا لأول مرة “.
وبين عثمان أن “الطرفين اتفقا على استمرار الحوارات والنقاشات للتوصل الى حلول خلال الفترة المقبلة”، لافتا الى أن ” المعضلة الرئيسية في المفاوضات كانت موضوع تصدير النفط من الاقليم وكيفية تصديره”.
وشدد النائب عن التحالف الكردستاني على أن ” التفاهم حول نقطة تصدير النفط من الاقليم هو الان اهم شيء للتوصل الى اتفاق نهائي بين الطرفين”.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني وصل، امس الاثنين، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد حكومي لمناقشة الخلافات بين الحكومتين المركزية والاقليم بشأن ملف النفط، فيما التقى فور وصوله رئيس الحكومة نوري المالكي فور وصوله، في ثاني زيارة خلال اقل من شهر.
وكشفت كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية، السبت 15/2/2014، إن أربيل اقترحت على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على شركة تسويق النفط (سومو)، مرجحة قرب التوصل لاتفاق بشأن الملف النفطي ما سيعجل بإمكانية إقرار الموازنة العامة للعام 2014 الحالي، وفي حين عد عضو اللجنة المالية النيابية، ان الحكومة الاتحادية “لا تقف” ضد مطالب الإقليم، المتعلقة بالنفط ومستحقات الشركات والبيشمركة، بل تريدها أن “تتم بحسب السياقات القانونية”، وتهم آخر كتلاً سياسية بأنها “غير جادة” في تمرير الموازنة.
وكانت وزارة النفط العراقية هددت، في (17 كانون الثاني 2014)، “باتخاذ اجراءات قانونية” ضد تركيا واقليم كردستان لتصدير “النفط المهرب” عبر انبوب تركيا من دون موافقة بغداد، وبينت أنها “ستدرج” في القائمة السوداء اي شركة تتعامل مع مشروع خط الانبوب المار من اراضي كردستان عبر تركيا.
فيما عد التحالف الكردستاني، في ،( 18 كانون الثاني 2014)، تهديد وزارة النفط العراقية لإقليم كردستان بأنه “بداية لشن حرب اقتصادية”، وأكد إن الإقليم “ماض في تصدير نفطه عبر تركيا لان هذا من حقه دستوريا”، فيما بينت القائمة العراقية أن الحكومة الاتحادية “ليست قوية لفرض إرادتها على الإقليم”، ورجحت “انتهاء الأزمة بعد زيارة رئيس وزراء الإقليم نيجرفان بارزاني إلى بغداد”.
وكان التحالف الكردستاني اعرب،في الـ17 من كانون الثاني 2014، عن “أسفه” لمصادقة مجلس الوزراء على موازنة 2014 “من دون الرجوع الى ملاحظاته خلال اجتماعه الاخير مع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي”، وبين أنه “خطأ كبير وخلق لازمة جديدة”، وفي حين شدد أن ” النواب الكرد يتحملون مسؤولية تاريخية لتصحيح هذا الخطأ في مجلس النواب”، عد تهديدات الحكومة الاتحادية بقطع حصة الاقليم من الموازنة بأنه “عقاب جماعي للكرد”.
ونفى التحالف الكردستاني، في (16 كانون الثاني 2014)، مقاطعة جلسة مجلس النواب بسبب موازنة 2014، وفيما بيّن أن “استمرار إجتماع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع قادة الكتل السياسية لفترة طويلة، دفع أعضاء الكتل الأخرى إلى عدم حضور الجلسة المسائية، أكد أن التحالف سيحضر جلسات البرلمان لمناقشة الموازنة بـ”طريقة هادئة” للوصول لحلول عادلة تخدم الشعب العراقي”.
وحذرت كتل برلمانية، في (15 كانون الثاني2014)، من تكرار سيناريو عام 2013 وظهور أزمة جديدة بين الاقليم والمركز بسبب تمرير موازنة العام الحالي في مجلس الوزراء وسط رفض الوزراء الكرد، وفيما بينت أن الخلافات بشأن البيشمركة والشركات النفطية مازالت على حالها ولم تعالجها الحكومة المركزية، اكدت أن الحكومة ألقت الكرة في ملعب البرلمان، ودعوا الى مناقشة الموازنة داخل اللجنة المالية وحل جميع الخلافات قبل تقديمها للقراءة.
وصوت مجلس الوزراء العراقي في( 15 كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.
كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية (16 تريليون دينار) وشركات الاقليم(900 مليار دينار) من النفقات السيادية وتتم اعادة احتساب حصة الاقليم على اساس 17% من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية.
واعلنت اللجنة المالية النيابية في (30 ايلول 2013)، أن موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، اعلنت مؤخراً عن تضمين 132 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2014 ، مبينة أن قطاعي الطاقة والأمن كانا أهم ما ركزت عليه الموازنة المقبلة، التي أرسلت إلى مجلس الوزراء.
يذكر أن موازنة العام 2013 بلغت 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ 90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
