العراق يحتل المرتبة 153 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة
حصد العراق المرتبة 153 هذا العام في التصنيف العالمي لحرية الصحافة أي تراجع 3 نقاط عن العام السابق 2013 الذي حقق فيه المرتبة 150 بعد أن كسب نقطتين في العام 2012.
حافظت فنلندا على موقعها في الصدارة، حيث تعتلي قمة الترتيب للعام الرابع على التوالي. وتأتي بعدها كل من هولندا والنرويج، على غرار طبعة العام الماضي.
النزاعات المسلحة، عامل حاسم في التراجع
تجسد سوريا (177، 0) هذا السيناريو إلى أقصى حد منذ مارس\آذار 2011، حيث باتت تُعتبر البلد الأخطر على الصحفيين والأكثر تهديداً لحرية الإعلام، علماً أنها أضحت تقف على عتبة “الثلاثي الجهنمي”. كما أن تداعيات الأزمة السورية تحمل في طياتها أيضاً تأثيرات مهولة على جميع أنحاء المنطقة، حيث تساهم في تعميق الشقاق بين وسائل الإعلام في لبنان (106، -4) حيث الاستقطاب على أشده منذ مدة ليس بالقصيرة، كما تشجع السلطات الأردنية على تشديد الخناق، بينما تؤدي في الوقت ذاته إلى تسريع دوامة العنف التي تعصف بالعراق (153، -2) حيث تتفاقم التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة.
أما في إيران (173، +2)، الفاعل الرئيسي في المنطقة، فإن وعود الرئيس الجديد روحاني بتحقيق تقدم على مستوى حرية الإعلام مازالت في مهب الريح حتى الآن، حيث إن تغطية المأساة السورية، سواء من قبل وسائل الإعلام الرسمية أو عبر المدونات، تخضع لرقابة مشددة من السلطة الحاكمة، التي تعاقب كل من يتجرأ على انتقاد سياستها الخارجية.
برز نسخة عام 2014 من “التصنيف العالمي لحرية الصحافة” ما تحمله الصراعات في طياتها من آثار سلبية على حرية الإعلام والفاعلين في هذا القطاع. كما تراجعت بعض البلدان في سلم الترتيب بسبب تأويل سلطاتها بشكل مفرط وفضفاض لمفهوم حماية الأمن القومي على حساب الحق في الإخبار وتلقي المعلومات، نظراً لما ينطوي عليه هذا الاتجاه من خطر متزايد بشكل عام، وتهديد لحرية الإعلام حتى في قلب “دول الحق والقانون”.
يسلط ترتيب 2014 الضوء على الترابط السلبي بين حرية الإعلام والصراعات – جارية كانت أو غير معلنة. ففي سياق يطغى عليه عدم الاستقرار، تصبح وسائل الإعلام مستهدفة على نحو استراتيجي من قبل الجماعات أو الأفراد الذين يحاولون فرض رقابة على كل من يسعى إلى نشر المعلومات، وذلك في انتهاك فاضح للضمانات التي تقدمها المواثيق الدولية، ولاسيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لعام 1977.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
