مشعان الجبوري يعرض مكافئات مالية لمراقبة عملية انتخابه
[بغداد-أين] أعلن مشعان الجبوري المرشح عن القائمة العربية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك حاجته لمراقبين ينوبون عنه في يوم الانتخابات البرلمانية.
وقال الجبوري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي [الفيسبوك] “اعلن عن حاجتي لكل الشباب المساندين لي والمؤمنين بمشروعي الوطني ليكونوا مراقبين نيابة عني يوم الانتخابات في مناطق المحافظة المختلفة”.
وأضاف “سوف نتكفل بايصال الشباب الى مراكز الاقتراع وبمصاريفهم ومكافأة الراغبين بالمكافأة عن ذلك اليوم الشاق من العمل كما سنقوم بتدريبهم لثلاثة ايام قبل بدء الانتخابات”.
وأشار الجبوري الى ان “هذه المهمة الكبيرة تعادل اكثر من نصف الجهد المطلوب في الانتخابات لان المراقبين هم من يضمنون احتساب اصوات جمهورنا يوم الاقتراع وسيكون فريق عمل المراقبين هو الفريق الذين استعين به لمساعدتي لتحقيق البرنامج الانتخابي واستمرار التواصل مع من انتخبونا بعد وصولنا لمجلس النواب”.
ودعا الجبوري “الراغبين بالانضمام لهذا الفريق من الشباب والشابات الكتابة لي عبر هذه صفحتي الخاصة عبر [الفيسبوك]”.
وكانت المفوضية العليا المستقبلة للانتخابات قد اعلنت في 5 من الشهر الحالي قبولها ترشح مشعان الجبوري لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.فيما استدعته هيئة المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] امس لمناقشة وضعه بعد ترشحه للانتخابات البرلمانية”.
وكانت انباء قد نقلت عما أسمته “بمصدر منشق من جبهة الحوار التي يتزعمها صالح المطلك” عن لقاءات عقدت بين نواب عن دولة القانون ومشعان الجبوري القيادي بالقائمة العربية [التي يتزعمها المطلك], حيث اتفق الجانبان على ضرورة دعم رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة مقابل دعم الأخير ماديا ومعنويا لهم”.
وأضاف المصدر بحسب الانباء ان “مكتب القائد العام قد نسب فوجا من الشرطة الاتحادية يكون تحت تصرف القائمة العربية في حماية مقراتها وأعضائها في بغداد وصلاح الدين التي سيترشح عنها الجبوري”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 18 من كانون الأول الماضي 2013 ايداع [الجبوري] من قبل احدى المحاكم في احد مراكز الشرطة في بغداد.
وبعد يوم من ايداعه بمركز الشرطة [أي في 19 من الشهر نفسه] أعلن مشعان الجبوري أفراج المحكمة عنه بعد تبرئته من التهم المنسوبة اليه والخاصة بمسؤوليته بانه مسؤول عن الوشاية بضباط ومدنيين من ابناء قبيلة الجبور حاولوا الاطاحة بالنظام السابق عام 1990″، واصفا التهم بالكيدية. حسب ما قاله في صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي [الفيسبوك].
وكان قرار المحكمة الاتحادية الذي أعلنته في20 من الشهر الماضي نقضها قرار تعيين [فلاح شنشل] [الذي ينتمي للتيار الصدري] رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة الذي صوت عليه مجلس النواب في 22 من تموز الماضي قد اثار موجة انتقادات سياسية ضد الحكومة باعتبارها “انها ضغطت على المحكمة للطعن بتعيين شنشل لكونه متشددا في مواقفه ضد دخول البعث او الترشح عنه للدخول بالعملية السياسية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
