التحالف الكردستاني:اعتراضنا على الموازنة لايتعلق بحقوق الاقليم فحسب
خندان- ضياء الخليفة: اكد التحالف الكردستاني ان معارضته لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2014 لاتتعلق بحقوق الاقليم فحسب وانما لوجود الكثير من الخروقات الدستورية فيها ،فيما اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي وغيره من المسؤولين باجحاف حقوق البيشمركة ونكران دورها في النضال وحفظ الامن في العراق الجديد.
وقال النائب عن التحالف الكردستاني عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائب محما خليل في مقابلة صحفية مع مراسل “خندان” ان :” معارضة التحالف الكردستاني على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2014 لا تقتصر على مطالب او حقوق اقليم كردستان فقط”،مضيفا ” اننا حريصين على حقوق جميع ابناء الشعب العراقي ولن نقبل بالمزايدات او اقحام الخلافات السياسية بالموازنة المالية لتمرير مشاريع وغايات حزبية معينة”.
واضاف خليل ان” مكامن الخروقات واضحة في الكثير من مفاصل وبنود مشروع الموازنة وتزيد عن 15 خرقا ومادة مبهة في مشروع الموازنة ،فضلا عن انها ليست النسخة المقدمة من قبل الوزارات المعنية والتي قدمتها لرئاسة الوزراء في وقت سابق”.
وبين خليل ان” الجميع يعرف ان مسودة الموازنة الحالية تم التعديل عليها بشكل سلبي لخلق العديد من الازمات ومحاولة لي اذرع الكتل السياسية في مجلس النواب وخصوصا التحالف الكردستاني”.
وشدد خليل على ان” ما يطالب به التحالف الكردستاني لا يخصه فقط ولن يقبل اي نائب في التحالف الكردستاني ان يكون شاهد زور على هذه الموازنة”،مؤكدا ان” التحالف الكردستاني لن يصوت على هذه المسودة بصورتها الحالية”.
واتهم خليل ” نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بادراة لجنة مصغرة برئاسته غيرت الكثير من القضايا المالية في الموازنة واقحم فيها انعكاساته الشخصية عن الخلافات السياسية ما بين حكومتي اقليم كردستان وبغداد واطراف اخرى مختلفة مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي”.
واوضح خليل ان” الشهرستاني يريد الزام الاقليم بتصدير 400 الف برميل نفط يوميا وفي حالة عدم البيع لاي سبب كان يتم قطع المبالغ من حصة الاقليم في الموازنة ،بيد ان هذا الشرط لاينفذ على اي محافظة اخرى تقوم حاليا بتصدير النفط”.
وتسأل خليل ” هل ستقطع بغداد من حصة البصرة المالية من الموازنة في حال توقف تصدير النفط لاي سبب كان مثل حدوث خلل فني او ظروف مناخية او متغيرات السوق العالمي؟”.
كما بين خليل ان” من اهم الخروقات التي نقف عندها هو عملية اطفاء الديون للاعوام 2008ولغاية 2013 والتي تقدر باكثر من 50مليار دينار دون معرفة الاسباب والجهات التي سيتم اعفائها “،فضلا عن ” العجز المسجل في الموازنة والبالغ 30 ترليون دينار ولم يتم تحديد كيفية تعويضها”.
واشار خليل الى ان” رئاسة الوزراء ابقت على المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بل زادت منها في بعض المواضع في حين قلصت التخصيصات المالية لمجلس النواب العراقي الذي يعد السلطة الاعلى والاولى في النظام العراقي الجديد وهي محاولة للتأثير والضغط على رئاسة مجلس النواب “.
وشدد خليل على ان ” اغلب الاطراف في مجلس النواب تعرف ان الموازنة المالية فيها الكثير من العيوب والخروقات فضلا عن انها مليئة بالكمائن والفخاخ التي يراد منها ادخال الاطراف السياسية في ازمة سياسية داخل المجلس ليتم تفتيت بعض الكتل وتغيير مواقف كتل اخرى وتقديم المغريات لجهات اخرى”.
وفيما يخص قضية البيشمركة في الموازنة المالية والمماطلة المستمرة بصرف مستحقاتهم اتهم التحالف الكردستاني رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي وغيره من المسؤولين في الحكومة الاتحادية باجحاف حق قوات البيشمركة الكردية التي ناضلت ودافعت من اجل العراق الجديد،مؤكدا انه لولا البيشمركة لما وصل المالكي وغيره للسلطة الحالية.
وقال خيل ان:”قوات البيشمركة ناضلت ودافعت عن العراق الجديد قبل وبعد التغيير في 2003 وسقوط الدكتاتورية ولكن للاسف حكومة المالكي وعدد من المسؤولين في بغداد يجحفون حقها من خلال اقحام حقوقها المالية في الموازنة الاتحادية بالمشاكل السياسية”.
واضاف خليل انه ” لولا البيشمركة لما وصل المالكي وغيره من القادة الى السلطة في بغداد”،مبينا ان ” العراق الجديد مدين بالكثير للبيشمركة التي كانت النواة الاولى لجيشه وحمت العملية السياسية وقادة البلاد “.
وذكر خليل القادة السياسيين بجهود البيشمركة قائلا ان” الكثير من القادة والمقرات المهمة مثل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية وغيرها كانت وماتزال بحماية البيشمركة فضلا عن توليها اكثر من 33% من الحدود العراقية مع دول الجوار وتوفير الامن في المدن والمحافظات”.
واستنكر خليل ” التعاطي مع حقوق البيشمركة في الموازنة المالية الاتحادية بشكل سياسي بعيدا عن الحقوق والواجبات المناطة بها”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
