طالباني: لن امثل أمام محكمة كركوك.. وكوردستان بنظر بغداد “دولة”
اربيل (كوردستان 24)- رفض رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني الخميس الحكم القضائي الغيابي الصادر بحقه من إحدى المحاكم المحلية، وأشار إلى أن إبقاء النقاط الجمركية بين الاقليم وباقي مدن العراق يظهر أن كوردستان “دولة” بنظر بغداد.
وأصدرت محكمة جنح كركوك مذكرة قبض وحكماً غيابياً بحق طالباني بتهمة الضرر بالمال العام، حسبما أظهرت وثيقة قضائية.
وقال طالباني في مؤتمر صحفي عقده باربيل إن هذا الحكم صدر “بدون أي سبب وبدون أي مبرر قانوني وبدون أي مبرر قضائي”.
وقبل ذلك، اعتبر زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الحكم الغيابي بحق طالباني بأنه “قرار سياسي بامتياز”.
وقال طالباني إن ما قاله بارزاني يدل على حرصه على الدستور العراقي وحرصه على مكاسب الشعب الكوردي بل والشعب العراقي عموماً.
ودعا المسؤول الكوردي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى “التدخل السريع في (معالجة) وضع كركوك المتأزم” بسبب الاحداث التي اعقبت سيطرة القوات العراقية على المدينة في هجوم شن في 16 تشرين الاول اكتوبر 2017.
وأشار ايضاً الى أنه لن يعود الى كركوك للمثول أمام المحكمة للإدلاء بإفادته، مضيفا “أنا حاضر في أي وقت، لكن مسؤوليتي كرئيس مجلس محافظة كركوك لا تسمح لي بأن أعترف بشرعية 16 أكتوبر” في اشارة الى الحكم تحت السلطة المركزية العراقية.
وأوضح أنه طلب من القضاة في كركوك اختيار محكمة في اقليم كوردستان للمثول أمامها، مبيناً أن محكمة كركوك رفضت ذلك على الرغم من انه يكن الاحترام للقضاء.
وبحسب القرار فإن مجلس محافظة كركوك وديوان الرقابة المالية الاتحادي هما من رفعا الشكوى على طالباني المنتمي لحزب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني.
وقال طالباني “مع الأسف القاضي في كركوك وقع تحت ضغط سياسي ولا يسمح بالإنابة مع العلم إن اربيل والسليمانية ودهوك هي محافظات وإقليم عراقي والقضاء في اقليم كوردستان هو نفس القضاء في الحكومة الاتحادية”.
وتساءل “لماذا لا يسمحون بأن امثل امام القضاء في اقليم كوردستان بينما يجبروني على العودة الى كركوك”، لافتاً الى أن هذه الخطوة تمثل “رسالة سياسية” للاعتراف بشرعية السلطة الحالية في المدينة الغنية بالنفط.
وقال “انا لا اعترف بواقع غير دستوري وغير قانوني”.
وكانت محكمة الجنح في كركوك قد قضت بحبس طالباني ستة اشهر لكن الحكم خاضع للطعن.
وقال طالباني “حتى لو يحكموني 60 سنة بالسجن لا أعود الى كركوك” في ظل وضعها الراهن.
وأضاف انه سيحرك شكوى الى محكمة القضاء الإداري، لـ”تطبيع” الوضع في كركوك بما يشمل انهاء المظاهر العسكرية في المدينة المتنازع عليها.
وتابع “الآن كل الاحزاب والقوى السياسية الكوردية والتركمانية والشيعية والسنية يطالبون بالإخلاء العسكري للمحافظات العراقية وإرجاع العراق الى حالته الحضارية والمدنية”.
وأكد طالباني أن اكثر من 30 مديراً كوردياً قد عُزل من منصبه في كركوك.
وقال إن هؤلاء فصلوا من وظيفتهم لأنهم كورد، معتبراً أن ما يحصل لا يختلف عن السياسة التي كان يتبعها نظام حزب البعث خلال حكمه البلاد لنحو ثلاثة عقود.
ومضى يقول “نفس السياسة تتكرر”.
وفي شأن آخر، قال طالباني إن البرلمان العراقي حسم موضوع الغاء النقاط الجمركية التي نصبت على الطرق الرئيسية بين مدن الاقليم وباقي مدن العراق.
واضاف “اين التنفيذ؟ اين قرار البرلمان العراقي؟ اين قرار مجلس الوزراء؟” معتبراً ان بقاء هذه النقاط يعني “اننا نتعامل مع دولتين”.
وانتقد السياسة التي تتعامل بها بغداد في هذا الموضوع بالقول “هم يعترفون بأن كوردستان دولة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
