«خذلان» صبا الطائي ينذر بـ «إطاحة» الحلبوسي ويدفع لـ «كبح جماح» الكربولي
مرر مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة يوم أمس 3 مرشحين للوزارات الشاغرة من أصل 8، على أن تتم مناقشة الحقائب المتبقية يوم الخميس المقبل، وسط فوضى عارمة و«خذلان سياسي» داخل صفوف التحالف الواحد.
وصوت البرلمان العراقي على مرشح ائتلاف ‹دولة القانون› قصي السهيل، وزيراً للتعليم العالي، ونوري الدليمي وزيراً للتخطيط، وعبدالأمير الحمداني وزيرا للثقافة، فيما تلكأ التصويت على هناء عمانوئيل لحقيبة الهجرة والمهجرين، بسبب خلاف داخل المكون المسيحي، ما قاد إلى رفضها في النهاية.
خذلان داخل التحالف الواحد
وقدم تحالف ‹البناء› مرشحته لوزارة التربية والتعليم صبا الطائي للتصويت، لكن فشل تمريرها كان بمثابة الحكم القطعي على عدم تقديمها مرة أخرى.
وتذكر مصادر نيابية مطلعة لـ (باسنيوز)، أن «حركة الحل التي يتزعمها السياسي جمال الكربولي وائتلاف دولة القانون توصلا إلى اتفاق مع تحالف الإصلاح لمنع ترشح الطائي مجددًا؛ وذلك حين رخّى الإصلاحيون الحبل من جهتهم والسماح بتقديم اسم الطائي للتصويت».
واستنادًا لما صرّح به عضو البرلمان عن تحالف الإصلاح رعد الدهلكي بشأن أن وزارة التربية هي من حصة القوى ‹السنية› داخل تحالف الإصلاح، فإن الكربولي غدر بنظيره في تحالف البناء خميس الخنجر الذي يتزعم المشروع العربي في العراق، وهو ما قد يدفع الخنجر إلى الاستنفار لكبح جماح الكربولي كما يرى مراقبون.
«إسقاط» الحلبوسي
وانتقد عضو البرلمان العراقي عن تحالف ‹البناء› أحمد الجبوري، «الانتقائية» الذي اتبعها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في عرض أسماء الوزراء للتصويت، حين قدّم مرشحي وزارات التخطيط، والثقافة، والتعليم، ثم أخيراً وزارة التربية.
وتكشف مصادر مقربة من تحالف البناء لـ (باسنيوز)، عن ملامح «توافق بين خميس الخنجر والسنة في تحالف الإصلاح لإطاحة الحلبوسي من رئاسة البرلمان مقابل أن يذهب المنصب إلى الإصلاحيين السنة وأن يحصل الخنجر على وزارة التربية».
وترجح المصادر أن يحظى الطرفان بدعم البيت الشيعي الذي يأويهما بشقيه الإصلاحي والبنائي؛ وذلك لأن الخلاف دبّ في الوسط السني ولن تخالف القوى الشيعية إرادة غالبية السنة المتحالفين معهم.
لنينوى موقف آخر
ومن جانب آخر، اكتست المرشحة صبا الطائي اهتماما لدى نواب محافظة نينوى؛ نظرًا لأن المرشحة تنحدر من هناك.
وأعلن نواب عن المحافظة عزمهم تقديم طعن بجلسة الأمس؛ قائلين إن «ما حصل هو عرض أسماء بصيغة انتقائية، وسنطالب المحكمة الاتحادية بمراجعة التسجيل الصوري للحاضرين، لأن النصاب لم يكتمل، والكثير من الوزارات تم التصويت عليها دون نصاب».
وأضافوا في بيان موحد، أن التصويت على مرشح وزارة التربية عُرقِل رغم أن النصاب كان مكتملًا، وهي المرشحة الوحيدة من نينوى وأصبحت المحافظة دون تمثيل وزاري، لافتين إلى أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يحضر الجلسة وهو خرق آخر للقانون والنظام الداخلي».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
