خطوة قد تفضي لاتفاق تاريخي بين بغداد وكوردستان على مناطق النزاع
يرى تقرير لموقع “كرايسيس غروب”، عن قضايا خلافية حول العالم، إنه بعد سيطرة الجيش العراقي على مناطق النزاع مع اربيل، صار لا بد للأمم المتحدة من الاستفادة من حالة الهدوء الحالية من أجل التمهيد لمفاوضات حول تلك المناطق.
ويلفت التقرير لرد فعل الحكومة العراقية على استفتاء أجري في عام 2017، بشأن استقلال اقليم كوردستان، وكيف استعادت قوات عراقية مناطق متنازع عليها من سيطرة أحزاب كوردية. ويظهر هذا الحادث بأن النزاع حول كركوك وحقولها النفطية قد يشتعل مجدداً.
وساطة فاشلة
ويرى كاتب التقرير أنه يفترض بالأمم المتحدة إحياء وساطة أجهضت قبل عام، والعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وتسوية قضايا تفرق بينهم، وخاصة ما يتعلق بمناطق متنازع عليها.
ووسط اضطرابات عنيفة شهدها الشرق الأوسط، استطاع العراق أخيراً الوصول إلى بر الأمان. ورغم مواصلة بعض فلول داعش إثارة اضطرابات في مناطق ريفية شمال بغداد، انهزم التنظيم واقتلِع من معاقله. ورغم تدني المشاركة في انتخابات برلمانية، ومزاعم بحدوث تزوير، أثمرت تلك الانتخابات عن حكومة عراقية جديدة. كما أجرى اقليم كوردستان انتخابات، ويجري العمل اليوم على تشكيل حكومة.
بداية
ويعتقد كاتب التقرير أن الإدارتين الجديدتين في بغداد وإربيل، وتعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يوفر بداية للتحرك بجرأة من أجل تسوية أحد أكثر القضايا استدامة وإثارة للخلاف في العراق. وقد أجرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق( UNAMI)، دراسة شاملة في 2009-2008 حول مناطق متنازع عليها، مما قد يعتبر نقطة انطلاق نحو مفاوضات نهائية، وقد تقود لمبادرة جديدة نحو تسوية سياسية متوافقة مع الدستور العراقي.
ويشمل الصراع منطقة تضم مزيجاً من الطوائف والإثنيات، ومخزونات هائلة من النفط والغاز، بما فيها أول حقل نفطي اكتشف في العراق، داخل وحول مدينة كركوك. ويرغب الكورد، نظراً للغالبية الكوردية الكبيرة، بضم تلك المناطق لاقليم كوردستان. لكن حكومات متعاقبة في بغداد رفضت ذلك الطرح بشدة، لإدراكها بأن حكومة إقليم كوردستان قد تستخدم نفط كركوك لتمويل دولة كوردية مستقلة قابلة للحياة. وعندها قد يتركز الصراع حول سيادة الأراضي العراقية. بحسب التقرير.
عائدات النفط
وبرأي الكاتب، لا داعي لذلك الصراع. فبغض النظر عن الوضع النهائي لاقليم كوردستان، وباعتباره، حسب الدستور العراقي، منطقة فيدرالية، لا بد أن يتم الاتفاق على حدود داخلية مع باقي العراق. وإذا استطاعت بغداد وإربيل إيجاد صيغة لتقاسم عائدات نفط العراق، بما فيها نفط كركوك، سوف يصبح ذلك الموقع الحدودي أقل إثارة لحساسيات سياسية.
وفي حقيقة الأمر، كشفت دراسة أعدتها بعثة UNAMI أن عدداً من سكان تلك المناطق يفضلون “اتفاقاً بينياً” خاصاً من شأنه الحفاظ على التنوع والوئام بين المناطق. ويتطلب ذلك سلسلة من اتفاقيات اقتسام السلطة والأمن المشترك، فضلاً عن صفقة شاملة لاقتسام عائدات النفط بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان العراق.
ويقول التقرير إنه على الصعيد المحلي، يتنامى التأييد لمحاولة جديدة من أجل تسوية مسألة الحدود بين بغداد وإقليم كوردستان العراق.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
