الاتحاد الوطني: منصبا رئيس برلمان كوردستان ونائب رئيس وزراء الإقليم من حصتنا
رووداو – السليمانية: دعا الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى عدم العودة إلى المربع الأول خلال مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة، مبيناً أن السبيل الأفضل لذلك هو الاستفادة من الاتفاقية الاستراتيجية بين الجانبين وتفعيلها بما يجعل التحالف بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي عاملاً مساهماً في تسهيل تشكيل الحكومة.
ومن المقرر أن تبدأ الجولة الثانية من المفاوضات قريباً، الأمر الذي يعتمد على ذهاب وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى السليمانية حيث يشير مسؤولو الديمقراطي إلى إجراء زيارة إلى المدينة خلال الأسبوع الجاري.
وتحدثت عضو قيادة الاتحاد الوطني، نرمين عثمان عن الاجتماع الأخير لمجلس قيادة الاتحاد الذي خصص جانب منه لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة بالقول: “نعتقد أن رئاستي البرلمان والحكومة تدخلان في إطار واحد ولا يمكن حسمها عبر مفاوضات منفصلة، لأنه خلال محادثات تشكيل الحكومة مع الحزب الديمقراطي قيل إذا ما شغل الديمقراطي منصب رئيس الحكومة فإن رئاسة البرلمان ستكون من حصتنا”.
وأضافت: “لكن يمكن التعامل مع حسم المناصب الوزارية والتفاصيل الأخرى كحزمة مستقلة”.
ومنذ المصادقة على نتائج انتخابات 30 أيلول في كوردستان من قبل مجلس القضاء، جرت حتى الآن جولة محادثات واحدة بغرض تشكيل الحكومة من أجل تبادل وجهات النظر والتوصل لتفاهمات بشأن استيضاح ماهية الأطراف الراغبة بالمشاركة في الحكومة.
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي أحمد بيره: “القوة الأولى بدأت بالمفاوضات ومن المقرر المباشرة بالجولة الثانية قريباً بغرض تحديد التحالفات، ونرى أنه من الضروري أن نتفق مع الحزب الديمقراطي في المرحلة الحالية على تقاسم المناصب وتشكيل الحكومة”.
وأضاف: “لا نرى أن اعتماد نظام توزيع النقاط مناسب لتشكيل الحكومة ولم يكن أبداً أساساً في تشكيل الحكومات السابقة”، مبيناً: “يجب وضع الجغرافيا والثقل الجماهيري والقوة العسكرية والإدارية والسياسية في نظر الاعتبار، وهذا مهم لإنجاح الحكومة”.
ومضى بالقول: “لدينا اتفاقية استراتيجية مع الحزب الديمقراطي وبالإمكان مراجعة هذه الاتفاقية وجعلها أساساً لتحالفنا، لا يمكن أن نعود إلى نقطة البداية، كما لم نطالب نحن بتجاهل عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب”.
وقال الرئيس مسعود البارزاني بعد انتهاء جولة شملت بغداد والنجف والخليج، في مؤتمر صحفي: “عدم وجود الدستور أحد أوجه النقوص الموجودة، ولا بد من وضع دستور محكم خلال هذه الدورة البرلمانية”.
ونفى المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني أن يكون تفعيل رئاسة إقليم كوردستان من مقترحات الحزب الديمقراطي بالقول: “خلال الاجتماع المشترك للمكتبين السياسيين، اقترح عضو المكتب السياسي للاتحاد، عمر فتاح، تفعيل مؤسسة الرئاسة لكونها تمثل إقليم كوردستان داخل العراق وخارجه إضافة إلى حسم خصائص وصلاحيات هذا المنصب خلال مفاوضات وضع دستور الإقليم”.
وأفاد عضو بمجلس قيادة الاتحاد بأن “المجلس لم يتطرق في اجتماعه للتفاصيل، لكنه رفض تعيين نائبين لرئيس الوزراء، فضلاً عن وجوب أن يكون لرئيس البرلمان نائب مستقل ضمن مقاعد الكوتا”.
وعبر سعدي أحمد بيره عن رفض الاتحاد تعيين نائبين لرئيس حكومة إقليم كوردستان بالقول: “إذا ما أردنا أن تكون لدينا حكومة مستقلة فيجب أن نعتبر من أخطاء الماضي، إذا كانت الإدارة صلبة فلا داعي لوجود نائبين أو ثلاثة، لكن من الطبيعي أن يكون لرئيس البرلمان نائبين”.
وحول المناصب التي يطالب بها الاتحاد، قال بيره: “منصب رئيس البرلمان ونائب رئيس الحكومة من حصة الاتحاد، نحن سنوافق على مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الحكومة والديمقراطي سيصوت لصالح مرشحنا لمنصب نائب رئيس الحكومة أياً كان”.
ترجمة وتحرير: شونم عبدالله
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
