الحزب الديمقراطي يطالب بتشكيل سياسي في العراق شبيه بمجلس الشيوخ الامريكي
يدعو لتشكيل المجلس الاتحادي ومجلس السياسات
اكد سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، ان العراق بحاجة لتشكيل المجلس الاتحادي، ومجلس السياسات الاستراتيجية.
وقال ميراني في ندوة اليوم (19 تشرين الاول 2018) على هامش معرض اربيل الدولي للكتاب، ان “حزبه يعمل على تشخيص اسباب تصدع العلاقة بين الاقليم وبغداد والوقوف لمنع تكرارها، ويهمنا البرنامج الحكومي وطبيعة تنفيذه، وسبق ان اتفقنا على جملة امور لكن عدم وجود اليات افضت لعدم تنفيذها”.
واضاف، انه “لهذه الاسباب نطالب بتأسيس المجلس الاتحادي ومجلس السياسات، وهي تجارب على غرار مجلس الشيوخ الامريكي”.
واوضح، “نعتقد ان هذه الامور ضمن بنود – رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي- وهو محل رضا الجميع وهو امام مهمة تشكيل حكومة في بلد يفتقر الى العمل المؤسساتي من 2003 الى الان”.
وتعود فكرة تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، مرة أخرى، إلى المشهد العراقي، وذلك بعد طرحها للمرة الأولى، حيث كانت ضمن إتفاق سياسي سمي حينها بـ”إتفاق إربيل” عقد عام 2010، وتشكلت على أساسه حكومة نوري المالكي الثانية، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون تشريع القانون (مجلس السياسات) من قبل البرلمان بحجة عدم وجود نص دستوري يوجب تأسيسه.
ومن المفترض أن يضم المجلس المقترح الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، إضافة إلى رئيس السلطة القضائية وقادة الكتل البرلمانية، ومهمته الأساسية رسم سياسات البلد العليا ومناقشة القضايا الخلافية وإيجاد الحلول لها على أن تكون توصياته “استشارية” أي أنها غير ملزمة للسلطات الدستورية، على اعتبار أن الدستور الدائم للبلاد حدد مهمة كل سلطة، ولم يتطرق إلى تشكيل مجلس للسياسات الاستراتيجية، إلا أن من الناحية العملية ستكون قرارات مجلس السياسات فاعلة، لأن أعضاءه هم قادة البلاد وصناع القرار.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
