زيباري يحذر من “عواقب خطيرة” لقرار النواب العراقي على الامن والاستقرار
قائلاً مجلس النواب جعل من نفسه الخصم و الحكم…
انتقد قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، اليوم الخميس ، قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي الذي اقره مجلس النواب امس ، لافتاً الى ان مجلس النواب النواب الحالي انتهت ولايته ولايحق له ممارسة صلاحياته المتعلقه بتشريع القوانين ، منوهاً الى ان الكثير من المخالفات الدستورية و القانونية تم ارتكابها من قبل مجلس النواب والحكومة.
وزير الخارجية والمالية السابق في الحكومة الاتحادية وعضو المكتب السياسي في الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري،كتب في منشور على صفحته بموقع التواصل فيس بوك، ” الكثير من المخالفات الدستورية و القانونية تم ارتكابها من قبل مجلس النواب والحكومة ..فقد انتهت ولاية مجلس النواب النواب الحالي ولا يحق له ممارسة صلاحياته المتعلقه بتشريع القوانين ” .
واضاف زيباري “مجلس النواب مخول بتقديم مقترحات قوانين للحكومة لغرض تقديمها كمشروعات قوانين لمجلس النواب ، وليس من صلاحيته تقديم مشروع قانون لنفسه واعتماده من قبله ” .
موضحاً ” لا يوجد في الدستور ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب ما يسمح بالجلسات المفتوحة”.
زيباري ، تابع بالقول ” ان مجلس النواب جعل من نفسه خصما و حكما ، حسب رأي كبار القانونيين ، في قيامه بتعديل قانون الانتخابات لغرض تحقيق مكاسب لاعضائه الخاسرين وهذا يتعارض مع المبادئ القانونية المستقرة”.
مضيفاً ” ان المفوضيه غير مرتبطه بمجلس النواب انما تخضع لرقابته اسوة بوزارات الدولة وهيئاتها ، وبالتالي فان مجلس النواب غير مخول لاتخاذ قرارات باقالة المفوضين او التدخل بشؤونها الا وفق الدستور والقانون ” . مبيناً “كما ان مجلس النواب غير مخول بالتدخل في شؤون مجلس القضاء الاعلى و بالتالي لا يحق له اتخاذ قرار لانتداب قضاة ليحلوا محل اعضاء المفوضية”.
القيادي الكوردي، تابع بالقول ” وليس ايضا من صلاحية مجلس الوزراء تشكيل لجنة للتدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لانها هيئة مستقلة، ويحكم عملها قانونها الخاص،علما بان الحكومة حاليا تعتبر حكومة تصريف اعمال.”
وختم هوشيار زيباري ، بالقول ” نخشى ان تكون لهذه الخروقات الصارخه عواقب خطيرة على الامن و الاستقرار والسلم الاهلي في البلاد وعلى العملية الديمقراطية برمتها “.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
