العدل توضح لبس تنفيذ قانون الأموال المصادرة والمحجوزة للنظام السابق
{بغداد: الفرات نيوز} أوضحت وزارة العدل، القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ الخاص بمصادرة وحجز اموال اركان النظام السابق وحصرها بقائمتين تم اصدارها مؤخراً من هيئة المساءلة والعدالة.
وذكر بيان لاعلام الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان “هذا القانون وحسب ماجاء بإجابة الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها بالعدد ١٠٠٨ في ١٤/ ٣/ ٢٠١٨ رداً على استفسار وزارة العدل حول كتاب هيأة المساءلة والعدالة بالعدد ٥٧٧ في ٤/ ٣/ ٢٠١٨ والمرفق معه القوائم الجديدة للمصادرة والمحجوزة أموالهم”.
وأضاف البيان ان الاستفسار “أشار في نص المقدمة الى {إستناداً الى احكام المادة ٥ من قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧}، والذي كانت اجابة الامانة العامة حوله، بان وزارة المالية قد اعدت تعليمات تسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وارسلتها الى مجلس الدولة لغرض تدقيقها، وهي لازالت في مجلس الدولة ولم يتم اكمالها لحد الان، فلا يمكن حالياً انفاذ هذا القانون حتى صدور التعليمات المدققة من مجلس الدولة”.
وبينت العدل ان “مجلس الدولة غير تابع لوزارة العدل للتوضيح للذين يجهلون هذا الامر وهو جهة مستقلة بعملها”.
وأوضح، ان “كتاب وقوائم هيأة المساءلة والعدالة مرتبط تنفيذها في وزارة العدل بالقانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والذي لم تخرج تعليماته لحد الان من مجلس الدولة ولايمكن تنفيذه حالياً او اعتماد القوائم المعدة وفق المادة الخامسة منه ليتم الحجز والمصادرة وفق القوائم الجديدة واطلاق ماتبقى خارج تلك القوائم، والجهة المختصة حالياً بتنفيذ هذه الاجراءات هي وزارة المالية”.
ولفت البيان الى ان “كتاب هيأة المساءلة والعدالة بالعدد ٧١١ في ١٩/ ٣/ ٢٠١٨ الذي قال المدعو {حيدر الملا} انه واجب التنفيذ، فانه قد اشار ايضاً الى ان القوائم المرفقة الخاصة بالمصادرة والمحجوزة اموالهم هو {لغرض التطبيق السليم لنصوص القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧}، والذي هو اصلاً متوقف بسبب عدم صدور تعليمات تنفيذه من مجلس الدولة لحد الان، ولكن من المؤكد ان فهم هذه النصوص يكون من الصعوبة إدراكه من قبل اصحاب المآرب الرخيصة والمعروفين بسوء سلوكهم}”.
وتابع “أما الإدعاء حول موضوع بيع هذه العقارات بشكل غير أصولي او بالتزوير فان كل من يعرف حالة معينة ولم يبلغ عنها أصولياً فانه يكون شريك فيها والظاهر ان حقد من يدعي ذلك قد اعماه عن حقيقة ان القضاء العراقي قادر على اعادة الحق لاصحابه ولاتأخذه بالحق لومة لائم”.
وأكدت وزارة العدل ان “جميع جهدها الرقابي ومكتب المفتش العام فيها وبالتعاون مع هيأة النزاهة عاملين على رصد حالات التلاعب والفساد، وقد تم إحالة العديد من الحالات الى المحاكم المختصة واعادة الحق الى أهله وهذا الواجب تؤديه مؤسسات الدولة ولاتحتاج الى نصيحةٍ من أصحاب الدعايات المستهلكة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
