رئاسة حكومة إقليم كوردستان تحظر نصب نقاط السيطرة غير القانونية
رووداو – أربيل: بغية الحد من ظاهرة نقاط السيطرة غير القانونية وجباية الأموال من المواطنين بطرق غير قانونية، أصدر رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني قراراً من أربع نقاط.
القرار الذي يحمل الرقم (140) والمؤرخ في 25 آذار 2018، يقول في ديباجته “لغرض التصدي لاستيفاء الأموال من المواطنين بدون وجه قانوني وخارج إطار الدوائر الرسمية المعنية، التي تستوفي الرسوم بموجب إيصالات ووفقاً لتعليمات وزارة المالية والاقتصاد، تقرر ما يأتي”.
ويمضي القرار في تعداد أربع نقاط هي أولاً: “يمنع أي شخص أو جهة تحت أي مسمى أو ذريعة، من نصب نقاط سيطرة غير قانونية، أو استيفاء أية مبالغ بصورة غير قانونية من المواطنين، خارج إطار المبالغ التي تستوفيها الوزارات والدوائر المعنية”، مبيناً أن الرسوم القانونية تعود إلى وزارة المالية بموجب إيصالات قانونية.
وتوضح النقطة الثانية العقوبة المترتبة على مخالفة النقطة الأولى من القرار، وتوضح بأن “المخالف لما جاء في أولاً، سيواجه إجراءات قانونية ويحال فوراً إلى المحاكم المختصة لينال عقوبته القانونية إضافة إلى إرغامه على إعادة المبالغ” التي استوفاها بطريقة مخالفة لما جاء في الفقرة الأولى من القرار.
وتطالب الفقرة الثالثة من قرار رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان المواطنين والجهات المعنية بعدم الرضوخ لدفع أية مبالغ لنقاط السيطرة غير القانونية والتبليغ عنها فوراً مع تقديم الأدلة التي تثبت المخالفة.
ويكلف القرار في نقطته الرابعة وزارة الداخلية وقوات الأمن “الآسايش” بالتنسيق مع الوزارات المعنية والإدعاء العام وهيئة النزاهة لتنفيذ بنود هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
